بررسی و شناسایی علل و عوامل مشکلات جايگاه و عملکرد حقوقي نهادهاي مديريت شهري با رویکرد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

بررسی و شناسایی علل و عوامل مشکلات جايگاه و عملکرد حقوقي نهادهاي مديريت شهري با رویکرد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

حسین بندگان1

1) کارشناس حقوقی منطقه دو شهرداری شیراز،

کد IOI مقاله : XECZ-GKDCG
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب(2icacu.ir)
چکیده :
    با توجه به اين كه در اكثر كشورهاي توسعه يافته جهان شهرداريها به تنهايي وظيفه مديريت شهري را در اختيار دارند، در ايران با توجـه بـه حـضور دولـت در عرصـه هـاي عمـومي شـهري از طريـق سازمانهاي مختلف كه تعداد آنها به بيش از بيست و پنج سازمان يا تشكيلات مي رسد، به هيچ وجه اين امر صادق نيست و شهرهاي ما از عدم وجود مديريتي واحد رنج مي برند. با اين وجود، جداي از چندگانگي مديريتي در شهرهاي كشور و عدم مشخص بودن حـدود عملكـردي نهادهـاي مزبـور درعرصه شهري، مسئله اي كه وجود دارد بحث استقلال اين نهادها خصوصا استقلال يا عدم اسـتقلال شهرداري از دولت است. بديهي است كه در اين بين آنچـه كـه موقعيـت ايـن نهادهـاي مـسئول را نسبت به يكديگر روشن مي كند و تعريف دقيقي از جايگاه آنها ارائه مي دهد، قانون ومـواد حقـوقي است كه در اين حوزه وجود دارد. با وجود تحولات بسيار در قوانين شهري طي صد سال گذشته، با توجه بـه ابهـام و عـدم صـراحتي كـه درقوانين شهري وجود دارد، بر خلاف تصوري كه شهرداري را نهادي كاملا مستقل از دولت در نظر مي گيرد، به نظر مي رسد بررسي مواد حقوقي اين حوزه امر ديگري را نشان مي دهد. تحقيق حاضر كه بر اساس روش تجزيه و تحليل كتابخانـه اي و بررسـي قـوانين شـهري موجـود درايران صورت گرفته است، بررسي هاي صورت گرفته نشان داد كه برپايه قوانين شهري موجود از جمله قانون شهرداري، شهرداري ها در برابر دولت و سازمان هاي متبوع آن در ايران از استقلال كافي و اختيارات مناسب برخوردار نيستند و گاه قوانين موجود، شهرداري ها را كه در اصل بايد بازوي اجرايي و عملياتي حكومت محلي در سطح محل باشند، در حد يك ارگان دولتي پايين مي آورند. در شكل گيري شرايط فوق عوامل متعددي دخيل هستند كه از جمله آنها مي توان به مديريت شهري در سطح عالي توسط دولت، ضعف قوانين شهري در كشور و به روز نبودن آنها، سطح توسعه يافتگي و ميزان آگاهي مردم، سيستم حكومتي متمركز در كشور، اقتباسي بودن شهرداري ها و قانون آنها و... اشاره كرد. مهم ترين پيامدهاي وضعيت فوق در شهرهاي كشور عبارتند از عدم وجود مديريت واحد شهري در ايران، اتلاف منابع انساني و مادي شهرداري ها، تمركزگرايي بيشتر، محدوديت وظايف شهرداري و ناكاركردي در مديريت شهري.

کلمات کلیدی : مقررات و قوانین عملکرد حقوقی شهرداري مديريت شهري