مسئولیت حقوقی و روش حل اختلاف مشکلات قراردادهاي ساخت و ساز دولتی بین کارفرمایان و پیمانکاران

ایمان رستمی راوری¹ سیدمعین میرحسینی² مریم حیدری³

1) عضو هیئت علمی گروه عمران موسسه آموزش عالی علامه جعفری رفسنجان
2) عضو نظام مهندسی ساختمان کرمان
3) مدرس گروه حقوق موسسه آموزش عالی علامه جعفری رفسنجان

محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نوین(setbconf.com/2nd)
چکیده :
تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینهها رخ می دهد. مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده‌ایم. دولت از اعمال حاكميت و برقراري نظم و امنيت عمومي ، مالك بزرگترين طرحهاي عمراني ، بزرگترين كارفرما ، بزرگترين خريدار كالا و خدمات و همچنين در موارد زيادي بزرگترين عرضه كننده آنهاست.قراردادهايي كه دولت با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد ميسازد داراي عناوين مختلفي اند. حقوقدانان ايراني به تأسي از حقوق فرانسه ، عموماً اين نوع قراردادها را قراردادهای اداري خوانده اندبا این حال حسب مورد از عنوان های قراردادهای دولتی وقراردادهای عمومی نیز استفاده شده است. با توجه به اینکه بخش عمده ای از مهندسی در بخش پیمانکاری مشغول به فعالیت هستند و متاسفانه در مورد حقوق مهندسی کمتر مقاله و تحقیق صورت گرفته است، لذا در این تحقیق سعی شده است به بررسی مشکلات موجود در قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی و ارائه راهکار برای حل اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران پرداخته شود.
کلمات کلیدی : پيمانكار کارفرما ساخت و ساز قرارداد دولتی حل اختلاف.