نقدی بر ماده۳۸۷ قانون مدنی در خصوص مالکیت منافع

الهام افشارنیا¹

1) مسول

محل انتشار : اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی(ayandeuma.ir)
چکیده :
یکی از موارد مهم در جامعه بشری مبحث قرارداد هاست چنانچه افرادی مبادرت به انعقاد قرارداد می کنند مسائل، حقوق و تکالیف طرفین آغاز می گردد و زمانی که بحث از حقوق طرفینی می شود عدالت معاوضی رنگ می گیرد. چنانکه افرادی در پاره ای از عقود که هدف آنها رسیدن به سود و منفعت است از معامله ای که با شخص و طرف مقابل انجام می دهد این مسئله پدید می آید که در این دسته از عقود چگونه عدالت بین دو عوض برقرار می شود و به عبارتی طرفین از انجام معامله به اصطلاح برد برد عمل کرده و هیچ یک متضرر نمی گردد، در پژوهش حاضر در این تحقیق بصورت خاص به این مساله عدالت معاوضی در قرارداد بین طرفین پرداخته و مساله ای که به نظر می رسد از دید قانونگذار نادیده انگاشته شد و آن هدف طرفین از انعقاد یک معامله ؛ برابری عوضین است و به نحوی دیگر می توان گفت یک طرف معامله از دارایی و کیسه خود چیزی را به دیگری می دهد که آن می تواند عین مال یا حق و یا ... باشد به این هدف که عایدی به دارایی و کیسه او برگردد بخصوص این موضوع در پاره ای از عقود به نام عقود مغابنه ای چهره پر رنگ تر به خود می گرید چرا که در آنجا هدف غایی طرفین رسیدن به عوض، سود و منفت است خوب حال که باید با رعایت توازن بین دو عوض این عدالت را برقرار کرد چطور است که قانونگذار در ماده ۳۸۷ قانون مدنی بیان می دارد اگر مال قبل از تسلیم به خریدار بدون اهمال و تقصیر بایع تلف شود از کیسه بایع رفته وحال عقد منفسخ می شود و اثر انفساخ را طبق قواعد عمومی از زمان تلف مال می داند. در این ماده خریدار را مالک منافع منفصل می داند به عبارتی خریدار بدون پرداخت عوضی صاحب دارایی شده که این امر توازن و عدالت معاوضی را که هدف از آن یک معامله برد برد بوده را به چالش می کشد . نگارنده در مقاله حاضر به انفساخ مقرر در ماده ۳۸۷ قانون مدنی ایراد وارد کرده است و در جهت یافتن جایگزین بهتری برآمده است تا بتوان با جایگزین عبارت مناسب تری بجای انفساخ عقد ؛ تعادل بین دو عوض را بر قرار کند و بایع با یک قاعده استثنائی که در آن اثر تملیک و ریسک معاملاتی را بر خلاف برخی کشورهای دیگر همزمان نمی داند و تلف مبیع بدون تقصیر و اهمال بایع راقبل از تسلیم از جیب بایع می داند بیش از این بایع با یک استثناء و قاعده خاص متحمل زیان نگردد. امید است با راه حل و پیشنهادات در پژوهش حاضر بتوان افقی جدید در قانونگذاری کشور پدید آورد.
کلمات کلیدی : عقد ضمان منافع معاوضی مالکیت