اختیارات قاضی در ارزیابی ادله اثبات دعوا در نظام حقوق کیفری ایران

مریم پورباقی¹

1) دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ،پژوهشگر ، مترجم، مولف

محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری(icrhema.com/1st)
چکیده :
قاضی به عنوان مقام صالح رسیدگی کننده به دعوا مختار است که پس از بررسی دلایل و مستندات ارائه شده به محضر دادگاه در مدت مقرر و طبق ضوابط معین قانونی به صدور حکم به نفع یا ضرر متهم بپردازد بنابراین تأثیر ادله اثبات دعوا در تصمیمات قاضی کیفری در صدور حکم محکومیت یا برائت متهم ، ضرورت پژوهش پیشروی را متذکر می گردد زیرا قدرت اثباتی دلیل نقش موثری در سرنوشت متهم به حکم قاضی دارد چه بسا امروزه به جهت عدم محدودیت قاضی کیفری در مبارزه با بزهکاری و احقاق حقوق بزه دیده ، آزادی عمل بیشتری به او در جستجوی دلایل اثبات دعوا و اعمال نظر پس از ارزیابی ادله مطروحه داده شده است تا بتواند در کشف حقیقت و یافتن مجرم واقعی جهت جبران خسارات وارده بر بزه دیده ونیز احیای نظم و امنیت عمومی جامعه به هدف متعالی دستگاه قضاء یاری رساند . قانون مجازات اسلامی1392 اقرار ، شهادت ، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی ونیز علم قاضی را به عنوان ادله اثبات جرم در امور کیفری معین نموده است که در این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی به بررسی تأثیر متقابل ادله اثبات دعوا در تصمیمات قاضی کیفری ونیز اختیارات قاضی در ارزیابی ادله مذکور پرداخته شده است با تأکید بر این دیدگاه که در حال حاضر بیشتر حقوقدانان بر این باورند که در نظام حقوق کیفری ایران نظام ادله معنوی بر نظام ادله قانونی بر مبنای اصل آزادی تحصیل و ارزیابی دلیل ارجحیت دارد و نیز برخی حقوقدانان ضمن اعتقاد به تکریم مقام رفیع قضاوت در اجرای قانون ، جهت پیشگیری از آثارسوء اختیارات قضایی در استناددهی تصمیمات قضایی شان به ادله اقامه شده در دادگاه تأکید بر ضرورت بررسی علمی و کاربردی مواد قانونی مرتبط دارند زیرا نتایج حاصله در رفع ابهام از ضمانت اجراهای کیفری به نفع متهم بسیار مؤثر خواهد بود .
کلمات کلیدی : ادله اثبات دعوا – اتهام – قانون مجازات اسلامی – قضاوت