مبانی فقهی و حقوقی شرکت در جنایت

ابراهیم علیان نژادی¹ علی پایدارفرد² احمدرضا امتحانی³ جمشید سیاه منصور⁴

1) دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه دامغان.
2) دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مفید قم.
3) دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مفید قم.
4) دانش آموخته کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی دانشگاه امین تهران.

محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان(huconf.com/3rd)
چکیده :
به طور از نظر حقوق کیفری و با در نظر داشتن مبانی فقهی، زمانی می‌توانیم شخصی را شریک در جنایت محسوب کنیم که: 1- در رفتار اصلی جرم دخالت داشته باشد یعنی هر کس که رفتار او مستقیم یا غیرمستقیم باعث سلب حیات مقتول شده، شریک در جنایت است. در این مرحله بین کسی که مستقیم مثلاً با زدن چاقو کسی را به قتل رسانده، با کسی که غیرمستقیم مثلاً با مسموم‌ کردن غذا مرتکب قتل شده، تفاوتی وجود ندارد؛ و 2- جنایت به او هم منتسب و مستند به رفتار همه شرکاء باشد؛ مانند زمانی که چند نفر هر یک ضربه‌ای به عضوی از مقتول وارد کرده باشند. در این حالت اگر قتل در نتیجه‌ی مجموع جراحات باشد، همگی شریک در قتل هستند. اما اگر با نظریه پزشکی قانونی مشخص شود ضربه‌ای که به «سر» فرد اصابت کرده، موجب مرگ او شده است، بدین ترتیب کسانی که به دست یا شکم مقتول شلیک کرده‌اند، قاتل محسوب نمی‌شوند و صرفاً برای همان جراحات مسئولیت دارند. در این پژوهش با روش تحقیق کتابخانه‌ای به این موضوع پرداخته شده است.
کلمات کلیدی : شرکت در جنایت قصاص فقه امامیه قانون مجازات اسلامی.