بررسی حق حبس پس از انحلال عقود معوض
بررسی حق حبس پس از انحلال عقود معوض
حسام الدین ترکمن1 شهروز دربندی2
1) دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه ادیان و مذاهب قم
2) دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم
کد IOI مقاله
:
XFZH-HHEEK
محل انتشار :
سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان(huconf.com/3rd)
چکیده :
برخی از حقوقدانان در فرض فسخ و استرداد عوضین در آنجا که طرفین، تعهـد بـه بازگرداندن عوضین قراردادی دارند، وجودی برای حق حبس قائل نیستند و معتقدند که این حق مربوط به تعهدات قراردادی است و شامل تعهدات غیر قراردادی نمی شود. برخی نیز معتقدند؛ حق حبس یک امر استثنایی است. طرفداران این نظریه اینگونه توجیه کرده اند که اولا؛ ماده 377 در خصوص آثار بیع ذکر گردیده است و دوم اینکه ماده پیشگفته را باید استثنائی دانست. زیـرا بـه محـض وقـوع بیع، طرفین، مالک عوضین شده اند و حال با توجه به اینگونه مالکیت، عدم تسلیم آن، نیاز به تصریح قانونی دارد و خلاف قاعده است. هرچند که به بهانه تعلیق بر تسلیم از جانب دیگری باشد و وحدت ملاک از امر استثنایی خلاف اصول و نادرست است. طرفین پس از فسخ، نسبت به مال در نزد خود، هیچگونه مالکیتی ندارند و وظیفه دارند آن را به محض مطالبه، مسترد نمایند و الا غاصب خواهند بود. با توجه به توضیحات و استثنایی بودن حق حبس، بایستی بـه ایــن قائل شویم که در حقوق ایران پس از فسخ، بحث حبس به کلی منتفی است. در خصوص اقاله نیز برخی همچون دکتر امامی،بازگشت ملکیت را نتیجه انحلال عقد و لزوم آثار ناشی از آن می دانند و معتقدند؛ معاملـه جدیدی صورت نمی پذیرد و پیوستگی دو عـوض چنانکه معهـود در معامله معوض است،بوجود نمی آید.اما دکتر کاتوزیان، ضمن نقض نظر دکتر امامی،اینگونه توجیه می کنند که این گفته در امانت مالکانه قوی و پسندیده است.زیرا مسئولیت امین تابع احکام ویژه قراردادهاست نه ضمان قهری، ولی در مسئله مورد نظر که هیچ قرارداد یا تراضی نسبت به امانت مبیع نزد خریدار وجود ندارد و ما بر مبنای قواعد او را در حکم امین میشمریم. لذا باید از آن چشم پوشید و حق حبس را قائل شد.
کلمات کلیدی : حق حبس انحلال عقد عقد معوض