جایگاه مسئولیت پیش قراردادی در نظام حقوقی و رویه قضایی ایران در تطبیق با مبانی مسئولیت
جایگاه مسئولیت پیش قراردادی در نظام حقوقی و رویه قضایی ایران در تطبیق با مبانی مسئولیت
سجاد یلوه1
کد IOI مقاله
:
XFZH-HKACD
محل انتشار :
سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان(huconf.com/3rd)
چکیده :
حوزه مسئولیت در آن قسمی که خارج از روابط قراردادی ایجاد میگردد و ماهیتی قهری دارد، از حوزه های جوان در حقوق مدنی محسوب است. شناخت مسئولیت برای اشخاص در این فرض می بایست یا متکی به فرض قانونی بوده یا مورد تصریح قرار گرفته باشد. از همین روی است که نظام حقوقی ایران مسئولیت مبتنی بر تقصیر را پذیرفته ( فرض قانونی برای جبران زیان ) و در سایر موارد مسئول قلمداد نمودن اشخاص را منوط به تصریح قانونگذار می داند چه آنکه به تلقی مشهور فقها ضمان خلاف اصل است و خود نیاز به اثبات دارد لذا نمیتواند قاعده قرار گیرد. در مقابل پیشرفت روزافزون روابط اشخاص هم در موضوعات هم در گستره زمانی؛ بیشتر عقود را بالاخص در حوزه بازرگانی دارای آثار مستمری قرار داده که افراد را پیش از قبول هر نوع التزام، ناگزیر از یک دوره مذاکرات پیش قراردادی می نماید. حضور در این دوره و ایجاد ارتباط بین اشخاص در مواردی که منتج به انعقاد قرارداد آتی نمیگردد؛ خود می تواند تحت شرایطی مجرای ورود ضرر به طرفین آن عمل حقوقی عقیم مانده باشد. لذا از طرفی حقوق نمیتواند ضرر من غیرحقی را تحمل نموده و از سوی دیگر قواعد کلی مسئولیت کافی برای جبران زیان های اتکایی در دوره پیش قراردادی به نظر نمیرسد. لذا بر آن آمدیم تا ابتدائا با تکیه بر اصول حاکم بر این دوره ، به تشریح مبانی مسئولیت پیش قراردادی پرداخته و در ادامه ضمن بررسی چند رای و تفسیر آرای حقوقدانان مختلف که در این زمینه پژوهش نموده اند، در پی یافتن پاسخی بر این پرسش باشیم که آیا مبنای تقصیر به عنوان اصلی ترین معیار نظام حقوقی ایران در حوزه مسئولیت کافی برای مقصود ( جبران خسارت های دوران پیش قراردادی ) هست یا خیر. این مقاله ضمن رد دیدگاه اخیر و با توجه به جایگاه نهاد حقوقی داراشدن بلاجهت، نظریه دارایی بدون جهت را به عنوان بهترین مبنا در میان سایر مبانی مسئولیت در زمینه پذیرش مسئولیت پیش از قرارداد معرفی می نماید. همچنین استفاده از یک رویه واحد و مبنای مستحکم و مستقل حتما خواهد توانست تا از تشدد آرای محاکم و رویه قضایی ممانعت به میان آورد، ایرادی که در حال حاضر در نظام قضایی ایران به چشم می خورد و این در بررسی های این پژوهش مشهود است.
کلمات کلیدی : مسئولیت پیش قراردی مبانی مسئولیت ضرر قابل جبران الزامات غیرقراردادی در رویه قضایی