لزوم مدیریت پسماندها در نظام حقوقی ایران در پرتو قواعد فقهی

لزوم مدیریت پسماندها در نظام حقوقی ایران در پرتو قواعد فقهی

خدیجه شیروانی1 اسماعیل نجفی2

1) استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه دامغان، ایران
2) استادیار گروه ژئومورفولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، ایران

محل انتشار : سومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند(gmbtuma.ir)
چکیده :
پسماند پیامد فعالیت های انسان است که محیط زیست را تهدید می کنند. بنابراین، با افزایش جمعیت جهان پسماندهای بیشتری تولید می گردد و موجب ورود زیان های زیادی شود. به همین جهت، قانونگذاران کشورها در صدد مدیریت پسماندها شوند. به موجب اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، حفاظت محیط زیست که نسل ‌امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته ‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد و فعالیت¬های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است. بر اساس مقررات فقهی با دو قاعده «لاضرر» و «وجوب دفع خطر محتمل» می توان لزوم توجه به پسماندها و مدیریت آنها به منظور حفاظت از محیط زیست را استنباط کرد. در کشور ما، نخستین قانون جامع در زمینه پسماندها، قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/2/1383 است. در این قانون، پسماندها به پنج دسته تقسیم شدند و در مورد مدیریت هر یک قواعد خاصی مقرر شد. علاوه‌بر این، در سایر قوانین هم توجهاتی به مدیریت پسماند شد که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند.
کلمات کلیدی : پسماند محیط زیست قاعده لاضرر قاعده وجوب دفع خطر محتمل.