جایگاه تعلیق اجرای مجازات در سیاست کیفری ایران و آثار آن در حق مدعی خصوصی

محمد منقوش¹ رضا موسی زاده² هما رحمانی³

1) دانشجوی دکتری حقوق بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ، ایران-
2) دانشجوی کارشناسی فقه و حقوق اسلامی ، دانشگاه گنبد کاووس ، ایران-
3) دانشجوی کارشناسی فقه و حقوق اسلامی ، دانشگاه گنبد کاووس ، ایران-

محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نوین(setbconf.com)
چکیده :
هدف از انجام پژوهش بررسی جایگاه تعلیق اجرای مجازات در سیاست کیفری ایران و آثار آن در حق مدعی خصوصی است. در ابتدای مقاله تعلیق اجرای مجازات را تعریف و مواد قانونی مربوط به تعلیق مجازات را بیان می کنیم. همچنین عنوان می کنیم که تعلیق مختص چه نوع جرایمی است و گستره ی مجازات های قابل تعلیق را در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم بیان می کنیم. در ادامه شرایط تعلیق اجرای مجازات آمده است. مدت تعلیق را بیان و اشاره ای هم به تفاوت و شباهت تعلیق در قانون قدیم و جدید می کنیم. انواع تعلیق را توضیح داده ایم. همچنین شرایط عمومی تعویق را با توجه به ماده مربوطه که باید در مورد تعلیق ساده و مراقبتی نیز رعایت شود را تشریح نموده ایم. شرایط لغو قرار تعلیق را بیان و دادگاه صالح برای لغو قرار تعلیق را در قانون جدید و قدیم مقایسه کرده و اشاره ای هم به یک ابهام در قانون جدید در این رابطه می کنیم. روش تحقیق حضر توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. نتایج نشان داد مهمترین و اساسی ترین اثر صدور قرار تعلیق جلوگیری از اجرای حکم محکومیت به مجازات است و تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می‌شود.
کلمات کلیدی : تعلیق مجازات قانون مجازات اسلامی جرم مجرم.