اثر نهی عملی و حقوقی بر عقد

احد شریفی¹ حمزه اسفندیاری²

1) دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
2) استاد یار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار(3icmba.ir)
چکیده :
نهی، یک قاعده است یا اصل؟ غالب فقهای پیشین این نهاد فقهی را در مباحث الفاظ اصول فقه جای میدادند که به مرور زمان در احکام تشریعی و وضعی فقهی وارد میشود و از «اصل» به یک «قاعده» تبدیل میگردد که این وضعیت، آن را از یک دلیلِ از نوع «اماره» که خلاف آن قابل اثبات است، به یک دلیل از نوع «سندی» با وصفِ غالباً متقن و قاطع تبدیل میکند. در نتیجه، اکنون، قابل استناد در برخی موضوعات و احکام آنها است، به ویژه در باب معاملات و تعزیرات که میتواند جایگزین برخی دلایل نیز باشد، بی آنکه نتیجه ای خارج از مطلوبیّت قانونگذار و شارع و عرف داشته باشد. پس، در این مقاله، مَدخل و مَخرج حکمی و موضوعی این قاعده از جایگاه خودش در موضوعات استنادی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
کلمات کلیدی : واژگان کلیدی: 1-نهی حقوقی و عملی2-صحّت و بطلان3- لزوم و فساد اثر و مفسده4- توقیف مال و عمل5- نهی و دستور موقت.