آزادی اجتماعات در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و جمهوری فدرال آلمان
آزادی اجتماعات در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و جمهوری فدرال آلمان
فرشاد زندکریمی1
1) دانشجوی دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه آزاد
محل انتشار :
سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار(3icmba.ir)
چکیده :
آزادي اجتماع‌ها به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر در اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. آورده‌هاي محاکم بین‌المللی حقوق بشر نیز به‌عنوان رویه قضایی مکمل اسناد بین‌المللی در این زمینه بوده است. در میان محاکم بین‌المللی جهانی، دادگاهی با صلاحیت خاص حقوق بشر تأسیس نشده است. با این وجود محاکم بین‌المللی منطقه‌اي، رویه‌هایی در حوزه آزادي اجتماع‌ها از خود به جاي گذاشته‌اند. مقاله حاضر با بهره‌گیري از روش توصیفی- تحلیلی در پی آن است که معیارهاي محدودیت آزادي اجتماع‌ها و مصادیق آن از نقض و سازکارقانون اساسی جمهوری فدرال آلمان را پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مورد بررسی قرار دهد. فرضیه مقاله پیش رو آن است که رویه قضایی دیوان اروپایی، با احراز معیارهایی علاوه بر معیارهاي مندرج در ماده ١١ کنوانسیون، حداقل محدودیت‌ها بر آزادي اجتماع‌ها را از سوي دولت‌ها پذیرفته است. مقاله پس از ارزیابی رویه این مرجع قضایی و نظام حقوقی جمهوری فدرال آلمان، به این نتیجه نائل می‌آید که نخست، ملاحظات امنیت ملی در شرایط استثنایی می‌تواند محدودکننده آزادي اجتماع‌ها باشد؛ دوم، آزادي اجتماع‌ها بر اخلال‌هاي متعارف نظم عمومی مرجح است؛ سوم، آزادي اجتماع‌ها نمی‌تواند منجر به تحدید حقوق و آزاديهاي سایر شهروندان (مگر در حد متعارف) شود؛ چهارم، دولت‌ها باید با برگزارکنندگان اجتماع‌ها مدارا کنند.
کلمات کلیدی :
آزادي اجتماع‌ها
حقوق و آزاديهاي دیگران
دیوان اروپایی حقوق بشر
رویه قضایی
نظام حقوقی جمهوری فدرال آلمان