تبیین معالات فرابورس در فقه و حقوق ایران

فاطمه سلطانی ورنوسفادرانی¹ فائزه سلطانی ورنوسفادرانی² دکتر محمد رضا فلاح³

1) (کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،وکیل پایه یک دادگستری)، (نویسنده اول و نویسنده مسئول)
2) (کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،وکیل پایه یک دادگستری)، (نویسنده دوم)
3) دانشیار دانشگاه شاهد- وکیل پایه یک

محل انتشار : سومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار(3icmba.ir)
چکیده :
بورس بازاری برای خرید و فروش سهام شرکتهاست.بازار بورس به‌عنوان مأمنی برای کسب سود و سرمایه‌گذاری، بیش از ۵۰ سال قبل پایه‌ریزی شد .طبقه‌بندی که در مقطع زمانی فعلی است حاصل سال‌ها تجربه و تدوین مقررات است. زمانی که مؤسسین با انجام معاملات دریافتند تقسیم‌بندی بازار می‌تواند در روند معاملات بهبود ایجاد کند، کم‌کم زیرمجموعه‌هایی از بورس مثل فرابورس پیدا شد. فقهای اسلامی اعم از شیعه درزمینه فرابورس دو ديدگاه دارند: 1- برخی از فقها قائل به عدم جواز معاملات فرابورسی می باشند. 2-گروهی ديگر از فقها،معتقدند اينگونه معاملات مادامی که در چارچوب قوانین شريعت و براساس معاملات اسلامی باشد، صحیح و جايز است. دراین پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی معاملات فرابورس از نظر فقه امامیه و حقوق ایران بررسی می شود. سوال اصلی پژوهش عبارت است از نظر فقهی معاملات فرابورس چگونه است؟ فرضیه اصلی اين پژوهش بیان می دارد که از نظر فقهی اکثرمعاملات فرابورس غرری و محل شبهه است. يافته های اين پژوهش نشان می دهد که دين اسلام با منبع وحیانی خود در رابطه با معاملات بازار محدود عمل نکرده، آنگونه که می توان اصول کلی حاکم بر بازار را کشف کرد و از اين کلیات بهره مند شد. از جمله اصول اساسی بازار اسلامی عبارتست: الف) منع ربا، ب) منع غرر، ج) منع ضرر ، د) منع اکل مال به باطل. به منظور حلّ مشکلات احتمالی از چند راه اساسی ، منطبق بر فقه امامیه همانند عقود بیع، صلح ، و ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی، بهره گیری شده است.
کلمات کلیدی : معاملات . فرابورس.فقه امامیه. حقوق ایران.