فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد با توجه به مفاد کنوانسيون بيع بين الملل کالا (1980 وين) در حقوق ايران و مبانی حقوق بشری

میلاد گروسی¹

1) دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک -

کد IOI مقاله : XKZC-KFBCZ
محل انتشار : کنفرانس بین المللی بازرگانی بین الملل، مطالعات اقتصادی و علوم انسانی(hestconf.com)
چکیده :
    مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهاي تجاري ، بويژه بيع ، در فرضي كه طرف ديگر بخشي از قرارداد را اجرا مي كند و به هر دليل حاضر يا قادر به اجراي بخش ديگر نيست ، از جهات نظري و عملي حائز اهميت فراوان است ؛ زيرا از يك طرف ، متعهد بايد بداند آيا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد كه بخش اجرا شده قرارداد را بپذيرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نمايد ؟ از سوي ديگر ، متعهدله با اين پرسش روبروست كه حقوق وي در اين گونه موارد چيست ؟ آيا او در هر حال ناگزير از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتي است كه نقض گرديده است ( فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد ) يا مي تواند اين تجزيه را نپذيرد و كل قرارداد را فسخ كند؟ در اين مقاله سعي بر آن است كه حقوق خريدار و فروشنده در اين گونه فروض با توجه به مفاد کنوانسيون بيع بين الملل کالا (1980 وين) در حقوق ايران و مبانی حقوق بشری بررسي شود . نتيجه اين بررسي نشان مي دهد كه از نظر كنوانسيون حكم قضيه حسب اين كه قرارداد اقساطي باشد يا بسيط و موضوع آن از نظر حقوقي يا طبيعي قابل تجزيه باشد يا خير ، متفاوت خواهد بود . با وجود اين ، مي توان ادعا كرد كه گرايش محسوس تدوين كنندگان آن اجتناب از فسخ كل قرارداد به دليل نقض بخشي از آن و نهايتاً قبول تجزيه قرارداد است ، در حالي كه در حقوق ايران اصولاً فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد مجاز نيست .

کلمات کلیدی : فسخ جزئي تجزیه قرارداد کنوانسيون بيع بين الملل کالا (1980 وين) حقوق ایران مبانی حقوق بشری