لزوم وجود نهاد نظارتی شورای فقهی شرکت های تکافل در مالزی و ایران

سید محمد هادی ساعی¹ محمد الهی² مریم نظری³

1) عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی (ره)
2) دانشجوی دکتری حقوق خصوصی موسسه مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری
3) کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی(3ibsconf.com)
چکیده :
بر اساس بند 5 ماده 8 قانون تکافل مالزی، تمام مصوبات و اهداف شرکت تکافلی باید مطابق مقررات شرعی باشد و هیچ گونه مغایرتی با آن نداشته باشد. وقتی چنین بندی در این ماده از قانون تصریح کرده است که نباید مقررات غیر شرعی در شرکت وجود داشته باشد در این صورت طبیعتاً سه مورد افتراق شرکت های تکافلی از شرکت های بیمه مرسوم که شامل غرری و قماری و ربوی بودن است، به ذهن متبادر می شود که حساسیت بیشتری برای مدیر کل تکافل و شوراهای فقهی شرکت های تکافل خواهد داشت؛ زیرا این موارد افتراق، توجیه کننده ماهیت و وجود این شرکت ها در عرصه صنعت بیمه می باشد؛ چه اگر این سه مورد نبود نیازی به تأسیس این نوع صنعت در بیمه نبود. حال در این مقاله به این نهاد نظارتی در صنعت بیمه تکافل می پردازیم و به طور خاص بر این موارد افتراقی بیان شده، متمرکز می شویم تا چگونگی نظارت این شورا را در شرکت های تکافل و لزوم وجود این شورا در ایران را تبیین کنیم.
کلمات کلیدی : نهاد نظارتی شورای فقهی شرکت های تکافل لغو مجوز تکافل مدیر کل تکافل غرر ربا قمار