موضع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در مورد اختلاف نهاد های دولتی با یکدیگر

شکوه جباری¹ جمال دارابی²

1) دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش مدیریت گردشگری،موسسه آموزش عالی باختر ایلام،ایران-
2) کارشناس ارشد حقوق گرایش حقوق عمومی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی(3icesconf.com)
چکیده :
بروز اختلاف بين دستگاههاي وابسته به قوه مجريه با توجه به گستردگی آن در سیستم اداری کشور جمهوری اسلامی ایران ،امری محتمل و اجتناب ناپذير است. بررسی این موضوع بیانگر وجود قوانین مختلف و پراکندگی فراوان در راه حل های مورد اجرا بوده است که معمولا در آنها سعی شده است درجهت قضا زدایی حرکت گردد.نظر غالب قوه قضاییه وقوه مجریه درسالهای گذشته برحل اين قبيل اختلافات ، خارج از قوه قضاييه و با سازوكارهاي داخلي قوه مجریه بوده است ، اما به لحاظ الزامات ناشي از اجراي اصل 159 قانون اساسي و برخي تفاسير، اين هدف محقق نشده است.از طرفی باعنایت به اصل 134 قانون اساسی و تفاسیر برگرفته از آن،در کنار بخشنامه داخلی قوه قضاییه مبنی بر تلاش آنها در عدم پذیرش این گونه دعاوی، قوه مجريه با ابتكار جديدي داير بر منع دستگاههاي اجرايي ازپرداخت هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله وكيل براي اقامه دعوا در دادگستري و تنظيم شيوه نامه حل و فصل اختلافات در قوه مجريه تلاش كرده است تا به هدف گفته شده دست يابد. در اين پژوهش، سعي می گرددموضع قوه قضاییه در این مورد باتوجه به قوانین وآیین نامه های موجود بررسی گردد.
کلمات کلیدی : قوه قضاییه دولت دستگاه های دولتی اختلاف