قابلیت پذیرش اعسار در اسناد تجاری

دکتر خلیل اله احمدوند¹ فرهاد کامیابی فر² شهرام غلامحسینی³

1) عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
2) دانشجو دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهkamig2063@gm ail.com
3) دانشجو دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی(2icmsconf.com)
چکیده :
همانگونه که می دانیم براساس قواعد کلی پیش بینی شده در قانون مدنی وقانون نحوه اجرای محکومیهای مالی مدیون می تواند در صورت عدم توان پرداخت دین با اثبات اعسار مهلت مناسبی برای پرداخت آن بگیرد ویا دین را به صورت اقساط پردخت بنماید ولی براساس ماده ی 269قانون تجارت محکمه نمی تواند بدون رضایت دارنده برات به مدیون برای تادیه وجه آن مهلت دهد واز سوی دیگر نیز براساس حکم مواد 309و314رعایت این مقرره در خصوص چک وبرات نیز لازم است.اگر با توجه به تاریخ تصویب قوانین مدنی و تجارت معتقد شویم که حکم مندرج در قانون تجارت به جهت موخر بودن تاریخ تصویب وخاص بودن آن، مقرره مندرج در قانون مدنی در خصوص پذیرش اعسار را تخصیص زده است حکم هریک در جای خود اعمال می گردد و تعارض برطرف می گردد ولی پذیرش این نظر بر خلاف رویه معمول چندین ساله محاکم کشورمی باشد از سوی دیگر می توان قایل گردید که با وضع قواعد کلی اعساردر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اراده قانونگذار براین فرض استوار گردیده که قواعد آن شامل کلیه دیونی که مورد حکم قطعی محاکم قرار می گیرند بشود.بنابراین ماده ی 269 قانون تجارت دراین خصوص نسخ ضمنی گردیده است.این نظر هرچند توجیه آن دشوار است ولی با مصلحت جامعه ورعایت اصول و قواعد شرعی وسیاست کاهش جمعیت زندانیان سازگاری بیشتری دارد.
کلمات کلیدی : کلید واژگان:1.اعسار2.سند تجاری3.نسخ4.تخصیص5.حکومت