بررسی فقهی و حقوقی امنيت حقوقی در قوه قضاییه ایران با رویکردی به قانون آلمان

لیلا گرانمایه پور¹ مجید وزیری² مریم یارم طاقلوسهرابی³

1) دانشجو کارشناسی ارشد فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ( مجتمع ولیعصر) ، ایران
2) 2- استادیارو عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکز ( مجتمع ولیعصر ) ،ایران
3) 3- دانشجو دکترا ی زمین شناسی رسوب شناسی وسنگ رسوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، ایران

محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی(3rstconf.com)
چکیده :
امنیت به مفهوم حالتی است که افراد در شرایط خاص نسبت به حفظ و صیانت حقوق مشروع خود احساس می کنند.حقوق در لغت جمع حق است. امنیت حقوقی ،بخشی از حقوق داخلی است پس باید دارای قدرت عمومی باشد واین قدرت نیازمند نظم حقوقی است که بتواند از سوی مقام صلاحیتداری برای حکومت بر اعمال ووقایع شهروندان اجرا شود.قابل توجه آنست که امنیت حقوقی بصورت یک اصل بوده ودر قانون اساسی بصورت تلویحی به آن اشاره شده است و به مثابه بستر ومقدمه وپیش زمینه ای کلی ،نه تنها برای امنیت قضایی بلکه برای تمام جلوه های حقوقی در نظر گرفته شده است.بیان این نکته ضروری است که ارتباط معناداری بین امنیت حقوقی وامنیت قضایی وجود دارد وآن را در احساس امنیت شهروندان می توان یافت. باتوجه به این تعاریف امنیت حقوقی،احساس رضایت و آرامشی است که افراد یک جامعه در برابر اجرای دقیق قانون وبطورمساوی ازآن بهرمند می گردند در خصوص بررسی فقهی امنیت حقوقی ،فقهای بزرگوار تعریفی بیان ننمودند وعلت آن هم، توجه آنان به مسند قضاوت وشرایط قاضی می باشد زیرا آنان امنیت حقوقی دریک جامعه ،در وجود مقام قضاوت دانسته اند.امنیت حقوقی در آلمان،از اصول فرعی می باشدودارای ماهیتی دوگانه(عینی وشخصی)است در حالی که اصل امنیت حقوقی در ایران با توجه به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین دارای گرایش عینی است.
کلمات کلیدی : حق-امنیت-نظم حقوقی-عدالت-شهروندی