بررسی احکام و آثار اموال انتقال ناپذیر

بررسی احکام و آثار اموال انتقال ناپذیر

ایمان موسوی1 هادی عظیمی گرگانی2 مریم یارم طاقلوسهرابی3

1) 1- دانشجو کارشناسی ارشد فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی ، دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکز ( مجتمع ولیعصر ) ، ایران
2) استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکز ، ایران
3) 3- دانشجو دکترای زمین شناسی سنگ رسوبی و رسوب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، ایران

کد IOI مقاله : XYBD-ZKEFH
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی(4rstconf.com)
چکیده :
    : اصل انتقال¬پذیری اموال در هیچ قانونی به صراحت نیامده است ولی از مجموع احکام مربوط به حقوق مالی به خوبی استنباط می¬شود ولی انتقال ناپذیرشدن ملک جنبه استثنایی دارد و ممکن است سبب آن حکم قانون باشد یا قرارداد خصوصی. از مصادیق انتقال پذیری به حکم قانون : 1- مال حبس شده : که مالک می¬تواند به جای انتقال مال خود به دیگران آن را « حبس » کند و منافع عین حبس شده را در اختیار آنان گذارد . 2- مال مرهون : یکی از عقودی که تبع وجود دین و برای ایجاد وثیقه در خصوص بازپرداخت دین تشریع شده عقد رهن است که طلبکار برآن مال حق عینی تبعی¬ دارد و این حق باعث محدود شدن مالکیت بدهکار می¬شود ولی آن را از بین نمی¬برد . 3- ملک مشاع ـ حق شفعه : اشاعه مانع انتقال نیست ولی درموردی استثنایی ایجاد حق شفعه برای شریک مانع از آزادی انتقال آن سهم می¬شود . 4- ترکه متوفی پیش از تصفیه : ترکه به وارثان متوفی تعلق دارد ، ولی این مالکیت زمانی استقرار می¬یابد که حقوق و دیونی که به ترکه تعلق می¬گیرد اداء شود ( مداد 868 و 869 ق . م . ) 5 – اموال عمومی انتقال ناپذیری قراردادی از طریق شروط مانع انتقال در قراردادهای خصوصی فراوان دیده می¬شود مثل : تعهد به عدم انتقال و یا سلب حق انتقال

کلمات کلیدی : اموال انتقال ناپذیری تصرفات ناقله بیع وقف بیع مال مرهون حق شفعه ترکه متوفی اموال عمومی شرط