بررسي میدانی آثار سياستهاي اصل 44 قانون اساسي بر اقتصاد ايران

حسین علی احمدی¹ سید محسن اقبالی²

1) استادیار دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران
2) دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

کد IOI مقاله : XYCF-ADHFG
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار(icmba.ir)
چکیده :
    قانون اساسي مصوب سال 1358 اقتصاد را وسيله رفع نياز انسان در جريان رشد و كمال و نه هدفی برای تكاثر ثروت و سود جويي دانسته است. در اين قانون وظيفه دولت بسترسازي رشد انسان است و اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم نموده و همه صنابع مادر و معادن بزرگ را در اختيار دولت نهاده، اشتغال كاهش يافته، كيفيت كالاي صنعتي تضعيف شده، توليد رونق نيافته و واردات اضافه گردیده است. در این میان، مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميم به كارشناسي گرفته و سياست¬هاي كلي اصل چهل و چهارم را تصويب ابلاغ نموده است. اما چه تفاوتي اين سياست¬ها با اصل 44 دارد؟ و چه آثار اقتصادي به دنبال خواهد داشت ؟ اين پژوهش با روش تحليل مضموني و كار كتابخانه¬اي تلاش نموده است به تفاوت مباني و كاركردهاي اين دو قانون در حوزه اقتصاد بپردازد و برخي از آثار اقتصادي احتمالي آنرا پيش رو نهد.

کلمات کلیدی : صنايع مادر حمل و نقل مالكيت اصل 44 تجارت خارجي انحصار