سیاست جنایی حمایتی ایران در قبال بزهدیدگی کودکان
سیاست جنایی حمایتی ایران در قبال بزهدیدگی کودکان
سونیاعلیزاده سامع1 زهرا جلیلیان آذر2
1) دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ایران
2) دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق گرایش خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ایران
کد IOI مقاله
:
XYCF-HFBGB
محل انتشار :
دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار(icmba.ir)
چکیده :
بزهكاري اطفال و نوجوانان، همانند اعمال مجرمانه، پدیدهای است كه در تمام جوامع انساني و در تمامي اعصار زماني وجود داشته است. چندین دهه است که دولتها بهتدریج به سیاستگذاریهای خاص در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار دست میزنند. چراکه بزهکاری اطفال به حدی از موارد موجه جرم را در خود جایی میدهد که تبهکاران و افراد سودجو از این طریق اقدام به عمل میکنند که در نهایت دولت مردان سعی میکنند با لحاظکردن ویژگیهای آنان سیاست جنایی متفاوت از بزرگسالان در نظر بگیرند. ریشه این تمایز به دلایلی از جمله تفاوت روحی و جسمی بزرگسال، تفاوت در بزهکاری آنان و درنظرگرفتن تصمیمات خاص در برابر این بزهکاریها است؛ چراکه کورکان اغلب موارد به دلیل عدم آگاهی و عدم قدرت تمیز در دام افراد سودجو گرفتار میشوند. ایران بیش از یک قرن است که به مسئله قانونگذاری در قبال اطفال و نوجوانان پرداخته و نیاز به تقنین به دادرسی افتراقی باتوجهبه ساختار جسمی و روحی و شخصیتی اطفال و نوجوانان با بزرگسالان را حس کرده و جهت پاسخگویی به این نیاز به اقتباس از حقوق کشورهای اروپایی و آمریکایی که پیشگام در طرز تفکر بهصورت وضع قوانین و رسیدگی و صدور حکم افتراقی از بزرگسالان بودهاند پرداخته است. سؤال اساسی که مطرح میشود این است که سیاست جنایی حمایتی ایران در قبال بزهدیدگی کودکان به چه شکلی است و چه دست آوردی داشته است یافتههای حاکی است در سیر تحول قوانین، باتوجهبه اینکه حداقل سن مسئولیت کیفری ثابت مانده؛ اما سن بلوغ کیفری تغییر کرده است. در قوانین موضوعه در نظام کیفری ایران و همچنین در احکام تربیتی اسلام٬ مجازات این اطفال جنبه تربیتی و اصلاحی دارد٬ بهطورکلی٬ طفل فاقد هرگونه مسئولیت کیفری است. اما اینکه مجازاتها برای اطفال به چه نحوی صورت میگیرد باید به قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد که در مواد 88 به بعد در این موردبحث کرده است که در جرایم تعزیری و حدود قائل به تفکیک شده و در تصحیح جدید قانون مجازات اسلامی نیز باتوجهبه کنوانسیونهای بینالمللی که موردتوجه قرار گرفته برای اعمال مجازات اطفال در جرایم حدی دست محکمه را با عنوان (اینکه طفل حرمت جرم را نداند) باز گذاشته است که این تغیر خود نوعی حرکت بهطرف پیشرو بودن در حقوق اطفال و رعایت آن در جوامع بینالمللی بوده است و همچنین ایجاد تفکیک بین مسئولیت کیفری ناشی از جرایم تعزیری و سایر جرایم، از مهمترین تغییرات در زمینه مسئولیت کیفری اطفال در قانون جدید بوده است. دستاوردهای جرمشناسی و کیفری ازیکطرف و تمایل قانونگذار ایرانی به همسویی با الزامات ناشی از اسناد بینالمللی، از مهمترین عوامل محرک تغییر در سیاست کیفری ایران در زمینه اطفال بزهکار بوده است که در قانون مجازات اسلامی اعمال شده؛ اما کماکان با آنچه در جوامع بینالمللی از آن بعنوان حمایت از حقوق اطفال بدان پرداخته میشود فاصله وجود دارد که بایستی در اغلب موارد با استناد به اصل 167 قانون اساسی و همچنین پاسخگویی به جرایم جدید با استفاده از فقه پویا میتواند اغلب این موارد راحل کند. در کل سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه بزهکاری اطفال و نوجوانان مبتنی بر سیاست جنایی افتراقی بوده و رویکرد عدالت ترمیمی و بزهدیده شناسی حمایتی بهتدریج نمود یافته است.
کلمات کلیدی : بزه بزهکاری سیاست جنایی بزهکاری اطفال