توزیع مسئولیت غاصب و ایادی بعدی

زهرا زرشناس¹ هادی پناهی²

1) دانشجویی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
2) استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

محل انتشار : دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار(icmba.ir)
چکیده :
قانون مدنی ایران درمبحث غصب قواعدی در خصوص ایادی که بر مال معضوب قرار می گیرد وضع نموده است. این قواعد که در جهت حمایت تمام وکمال از مالک مال می باشد بین علم و جهل دارنده مال مغصوب (خریدار ناآگاه از غصب و...) تمایزی قائل نشده بلکه صرف استیلاء بر مال غیر بدون اذن مالک را در حکم غصب تلقی و تمامی ضمانت اجراهای مربوط به غاصب را در خصوص متصرف مال مغصوب هر چند ناآگاه از غصبیت مال را جاری داشته است. این قواعدکه مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است عمدتاً مستند به قاعده «ضمان ید» بوده و صرف نظر از اینکه مستندات قاعده مذکور باتوجه به بررسی های صورت گرفته ضعیف می باشد، مفاد آن قابل تسری به تمامی ایادی از جمله «ید ناآگاه» از غصب نیست به طوریکه در گذشته فقهای بزرگی نیز بر این مهم تاکید نموده و مستندات وارده را منصرف ازجاهل به غصبیت مال دانسته اند. مضافاً اینکه اخذ مال از چنین شخصی (خریدار جاهل و...) در حقیقت تحمیل نوعی مجازات بر او بوده که به جهت جهل او نسبت به موضوع با موازین اخلاقی و حقوق بشری نیز تناسبی ندارد.
کلمات کلیدی : ایادی متعاقبه غصب قاعده ضمان ید ید جاهل.