تجزیه و تحلیل اصل کیفی به عنوان یک اصل نسبتا تازه مقایسه آن با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات
تجزیه و تحلیل اصل کیفی به عنوان یک اصل نسبتا تازه مقایسه آن با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات
Elahe dehghan1
1) Faculty memmber,law department,payamnoor
محل انتشار :
کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی(iceasconf.com)
چکیده :
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسی، در موارد خلاء قانونی، قاضی موظف است تا به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه نماید. پرسش اساسی در این زمینه این است که با وجود اصل 36 و دیگر اصول مرتبط با اصل قانونی بودن، آیا اصل 167 شامل دعاوی کیفری نیز می شود و یا تنها به دعاوی مدنی اختصاص دارد؟ در این زمینه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است. حقوق کیفری امروزه ریشه در تحولات فکری و فلسفی سده 18 دارد که با رساله جرائم و مجازات ها اثر سزاربکاریا(1) در سال 1764به اوج خود رسید. بکاریا معتقد بود (( فقط قانون می تواند برای جرائم،مجازات تعیین کند)) نهایتا با ایجاد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بنائی برای ایجاد آرامش و محدود کردن پارلمان در تصمیمات سلیقه ای در تشخیص جرائم شد اما همانطور که پس از گذشت سالها دیده شد این اصل نیز به دور از ایرادات نبوده که همین امر سبب شد امروزه در رویه دیوان اروپائی حقوق بشر صحبت از اصل کیفی بودن مطرح شود که در این مقاله به توضیح این اصل نسبتا تازه و نقاط ضعف و قوت آن خواهیم پرداخت.
کلمات کلیدی :
قانون اساسی
جرایم و مجازات ها
اصل کیفی
دعاوی کیفری