الزامات حقوقی یکسان انگاری دزدی دریایی با تروریسم

الزامات حقوقی یکسان انگاری دزدی دریایی با تروریسم

بهروز قلیزاده1 زهرا قاسمی دارافشانی2 قاسم قلیزاده پهنوار3

1) کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه اصفهان
2) کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه اصفهان
3) کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تبریز

کد IOI مقاله : XYDB-AFDDH
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش های در علوم رفتاری و اجتماعی(icrbs.com)
چکیده :
    دزدی دریایی مدرن یکی از چالش هایی است که امنیت دریانوردی و تجارت بین المللی را بویژه در سواحل سومالی به خطر انداخته است. جامعه ی بین المللی بویژه شورای امنیت به مبارزه با این پدیده برخاسته اند. باوجود اینکه شورای امنیت طی قطعنامه 1851هر چند بصورت استثنائی مجوز ورود به خاک سومالی را برای دستگیری دزدان دریایی صادر کرد، بیشتر کشورهای مبارزه کننده با دزدی دریایی از ورود به خاک سومالی خودداری کردند؛ چراکه به نظر می رسد برای مبارزه جدی تر با دزدی دریایی نیاز به یک قانون و رویه بین المللی وجود دارد که کشورها با اتکا به آن حتی در درون خاک سومالی نیز به تعقیب دزدان دریایی بپردازند. در این مقاله برای رفع کاستی ها و محدودیت های قوانین دزدی دریایی، آن را هم ردیف جرایم تروریستی فرض کرده ایم چرا که همانندی های بسیاری بین این دو جرم وجود دارد. از جمله این همانندی ها می توان به سازمان یافته بودن، فراملی بودن و رشد هر دوی آنها در مناطق بی قانون اشاره کرد. با این فرض استفاده از کنوانسیون ها و قوانین ضدتروریستی برای مقابله با دزدی دریایی باعث برطرف شدن بسیاری از محدودیت های قوانین دزدی دریایی موجود و مقابله موثرتر با این جرم بین المللی خواهد شد.

کلمات کلیدی : دزدی دریایی تروریسم سواحل سومالی شورای امنیت حقوق بین الملل