خسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران

خسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران

مرضیه نجف پور1 مجید میر حسینی2

1) کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان، ایران.
2) استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان، ایران.

کد IOI مقاله : XYDF-AGDZH
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی(mahconf.com)
چکیده :
    چکیده در این مقاله تلاش‌هایی برای بررسی هرچه بهتر و جامع¬تر مطالبه خسارت تأخیر تادیه در کنوانسیون بیع بین¬المللی کالا و حقوق ایران شده است. هدف اقدامی برای رفع ابهام، شفاف‌سازی و ساماندهی همه‌جانبه آن است، در واقع در مقام پاسخ به این سؤالات بوده‌ایم که چگونه می¬توان مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه در کنوانسیون مذکور و حقوق ایران را اثبات نمود؟ یا خسارت تأخیر تأدیه مذکور در کنوانسیون با حقوق ایران قابل جمع هست؟ پدیده «ربا» پیامدهای اجتماعی و فردی¬اش در نظام حقوقی ایران از جایگاه ویژه¬ای برخوردار است. علیرغم گذشت نزدیک به هزار و پانصد سال از عمر نظام حقوقی اسلام و ارایه بحث¬های غنی به وسیله فقها در این زمینه، لیکن هنوز تحلیل کاملی از این پدیده که بتواند به نیازها و روابط پیچیده جوامع امروزی پاسخ دهد ارائه نشده است. مطالعات انجام‌گرفته در این مقاله بیانگر آن است که به یقین آنچه در کنوانسیون از آن به عنوان بهره نام‌برده شده ربا محسوب نمی¬شود بلکه جبران ضرر ناشی از نقض تعهدات قراردادی است که متخلف باید بپردازد. حکم به پرداخت کاهش ارزش پول به دلیل عدم وجود زیادی و خروج موضوعی آن از مقوله ربا با اشکال شرعی رو به رو نبوده و حتی به جرأت می¬توان گفت که عدم جبران چنین خسارتی با موازین و مقررات شرعی منافات دارد. توجه به این اصول در امر قانون¬گذاری نه تنها می¬تواند بسیاری از مشکلات و معضلات پیچیده کنونی کشور ما را حل کند. بلکه الحاق به کنوانسیون (پذیرش مواد 87 و 84 کنوانسیون) از نظر سیاسی و اقتصادی به سود کشور است؛ زیرا موجب گسترش اعتبار بین‌المللی ایران و حضور بیشتر کشورمان در صحنه تجارت جهانی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورمان خواهد بود.

کلمات کلیدی : واژگان کلیدی خسارت تأخیر تأدیه کاهش ارزش پول ربا