کیفیت اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران و فرانسه
کیفیت اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران و فرانسه
علی کرمی نژاد1 بیژن دارایی2
1) دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
2) عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
کد IOI مقاله
:
XYDF-AGFAB
محل انتشار :
کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی(mahconf.com)
چکیده :
چکیده
اصل فردی کردن مجازاتها به عنوان یکی از اصول مترقی حاکم بر مجازاتها، که استثنایی سهل و ممتنع بر اصل قانونی بودن مجازاتها وارد نموده است به معنی اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیشبینی شده است و از سوی قوای قضائیه و مجریه به منصه ظهور رسیده است و ممکن است حسب مورد منجر به تشدید تخفیف یا تعلیق و... مجازات شود. در این مقاله به بررسی سیر تاریخی مفهوم فردی کردن مجازاتها در مکاتب حقوقی مختلف پرداخته شده است. همچنین به جایگاه فردی کردن مجازات در حقوق کیفری ایران و چگونگی و کیفیت آن در حقوق ایران پرداخته شد. حقوق کیفری ایران از به کار بستن اصل فردی کردن مجازاتها به دنبال رسیدن به اهداف اجتماعی و فردی از جمله بازپروری و برقراری عدالت در جامعه میباشد و در این راه از ابزارهای مهمی در زمینه فردی کردن مجازاتها بهره میبرد از جمله در نظر گرفتن شرایط و وضعیت فرد مجرم و همچنین توجه قاضی به پرونده شخصیت فرد میباشد، زیرا در تشخیص چگونگی برخورد با مجرم بسیار با اهمیت میباشد. برای عملی کردن فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران از شیوههای قضایی و جنایی استفاده شده است و اصل فردی کردن مجازاتها به عنوان عاملی در زمینه پیشگیری از جرم قلمداد شده است. آقاي ژان پرادل قاضي سابق دادگستري فرانسه و استاد و مدير كنوني موسسه علوم جنايي پواتيه در اين زمينه معتقد است كه كيفرهاي كوتاه مدت حبس، توده وسيعي از مجازاتها را در حقوق فرانسه تشكيل ميدهند و با توجه به اينكه بر اين كيفرها از جهت «جرمزا بودن» اشكال وارد شده است بنابراين لازم شد كه اقدامات ديگري به جاي آنها پيشبيني شوند. بدين ترتيب قانونگذار فرانسوي براي به حداقل رساندن معايب زندانهاي كوتاهمدت، تدابير مختلفي را پيشبيني كرد. از جمله اينكه گاه ميزان آنها را در قانون كاهش داد و يا از روش معافيت از مجازات استفاده كرد. راهحل ديگري كه قانونگذار فرانسه پيشبيني كرده تكليف قضات به مستند و مستدل نمودن احكام كيفرهاي كوتاهمدت حبس است و در نهايت تدبير ديگر قانونگذار فرانسه، «جايگزينهاي مجازات حبس» بوده است. در قانون 1983 اين جايگزينها به عنوان كيفرهاي جايگزين حبس قلمداد شدند، نظير متوقف كردن خودرو، انجام خدمات عمومي و يا جريمههاي روزانه. به نظر آقاي پرادل اگرچه عنوان اين جايگزينها كيفر است اما بعضا ميتوان آنها را اقدام تاميني نيز تلقي كرد. زيرا زمينه جامعهپذيري مجدد بزهكار را فراهم ميسازند و با سقوط مجدد او در بزهكاري مبارزه ميكنند.
کلمات کلیدی : واژگان کلیدی فردی کردن مجازاتها حقوق کیفری ایران اهداف اصل فردی کردن مجازاتها کیفیت فردی کردن مجازاتها شیوههای فردی کردن مجازاتها