چالش های توثیق سهام در نظام حقوقی ایران
چالش های توثیق سهام در نظام حقوقی ایران
علی رضایی1 سجاد یلوه2
1) دکتری حقوق خصوصی، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
2) دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
کد IOI مقاله
:
XYDG-HABDB
محل انتشار :
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی(meaconf.com/1st)
چکیده :
هرگاه بحث توثیق اوراق بهادار از جمله سهام شرکت ها به میان می آید، ذهن به سمت موانع پیش روی رهن این اوراق می رود و همه چیز را در دایره صحت و بطلان میریزد. مطالعه منابع مرجع؛ اتکا به مبانی حقوقی به همراه بررسی سیر تقنین در خصوص توثیق سهام در نظام حقوقی ایران و همچنین تحلیل رویه قضایی، مشخص می نماید که به وثیقه گذاردن سهام شرکت ها، چه در مجرای توافق خصوصی، چه بر بستر عقد رهن، محمول بر صحت خواهد بود چه آنکه ورقه سهم، مال قابل نقل و انتقالی است که موجد حق عینی برای مالک آن می باشد. به نظر میرسد در فاصله بین انعقاد قرارداد وثیقه تا موقع سررسید دین، راهن از حقوق منشعب از مالکیت سهام از قبیل حق دریافت سود سالانه شرکت؛ به عنوان منافع منفصل بهره مند شود اما اضافه ارزشی که در اثنای مدت مذکور متوجه اوراق سهام میگردد تحت عنوان منافع متصل، داخل در رهن و متعلق حق مرتهن است. همچنین باتوجه به تاثیرپذیری ارزش بازاری سهام از تحولات سیاسی، مدنی و اجتماعی، انتخاب ارزش اسمی سهم به واسطه ثبات بیشتر، به نحو موثرتری حقوق مرتهن را مورد حمایت قرار خواهد داد. در عین حال به نظر نمیرسد نوسانات ارزش سهام، بر عقد رهن یا قرارداد وثیقه موثر باشد، با این حال در فرضی که امکان رجوع مرتهن به سهام موضوع وثیقه به صورت کلی ممتنع گردد؛ مانند حالتی که شرکت منحل می شود، بایستی عقد رهن را به جهت از دست دادن شرط بنایی موضوع خود منفسخ دانست. نیز در مواردی که مرتهن در مقام تملیک سهام با مانع قانونی؛ از جمله عدم موافقت مجمع عمومی برای تخصیص سهام در شرکت سهامی خاص مواجه گردد به نظر میتوان حکم به تلف حکمی موضوع وثیقه داد و شرکت ( ثالث ) را مسئول تادیه بهای آن دانست.
کلمات کلیدی : توثیق سهام وثیقه تجاری ماهیت رهن ماهیت سهم قرارداد وثیقه