بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی شرکت¬های چندملیتی در قبال تخلفات مقررات حقوق بشر

بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی شرکت¬های چندملیتی در قبال تخلفات مقررات حقوق بشر

عبدالله عباسی1 محمد تقی رضایی2 عبدالامیر جرفی3

1) دانش آموخته کارشناسی ارشد، حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس
2) استادیار دانشگاه، دانشکده حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس
3) استادیار دانشگاه، دانشکده حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس

کد IOI مقاله : XYFD-BBBFD
محل انتشار : کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی(istconf.com)
چکیده :
    این تحقیق از نوع کتابخانه¬ای و توصیفی است چراکه در پی نمایش کاملی از وضعیت موجود در مورد موضوع تحقیق است. بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی طبق حقوق بين¬الملل متوجه دولت¬ها است و دولت¬ها به‌عنوان اصلي‌ترين تابع حقوق بین‌الملل، مسئول تخلفات بين¬المللي خود مي¬باشند اما اعمال شركت‌هاي چندمليتي منتسب به دولت¬هاي مادرشان نمي‌گردد به همين دليل، تخلفات اين شرکت‌ها در قبال اعمالشان در جامعه‌ي بین‌الملل امروز به‌عنوان يك مسئله مهم مطرح گرديده است. هدف از این مطالعه وضعیت اقتصادی اجتماعی شرکت‌های چندملیتی در قبال تخلفات مقررات حقوق بشر در نظام حقوق بین‌الملل معاصر ضمانت اجرای کافی ندارند. رعايت قوانين محلي، تبعيت و اطاعت از سياست اقتصادي و اجتماعي و حقوق بشري كشور ميزبان و هم شركت سرمايه‌هاي بومي يا مشاركت افراد محلي در اداره‌ي مؤثر شعبه را توصيه می‌نمایند. یافته¬های این تحقیق نشان می¬دهد که ساختار مقررات حقوق بشر دووجهی است این مقررات عبارت‌اند از: مقررات مستقیم، مقررات غیرمستقیم که باید گفت در نوع اول شرکت‌های چندملیتی در قبال تخلفات مقررات حقوق بشر مکلف به پرداخت جریمه می¬باشند و در نوع دوم کشور میزبان بسته به‌تناسب و میزان همکاری با این‌گونه شرکت‌ها در قبال تخلفات مقررات حقوق بشر باید پاسخگو باشد.

کلمات کلیدی : واژگان كليدي وضعیت اقتصادی اجتماعی شرکت¬های چندملیتی تخلفات حقوق بشر