بررسی تطبیقی قوانین طلاق در نظام حقوقی کشورهای ایران،سوئد ومالزی

زینب کمالی¹

1) کارشناس ارشد مطالعات زنان گرایش زن درخانواده.دانشگاه علوم وتحقیقات

محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی(2hpsconf.com)
چکیده :
یکی از شاخص های توسعه انسانی در گزارش سالانه سازمان ملل متحد نابرابری جنسی می باشد.کشورها باید تلاش کنند تا این رقم را هرچه بیشتر به صفر نزدیک نمایند تا میزان نابرابری جنسی در آنها کاهش یابد.شاخص نابرابری جنسی مؤلفه های آموزشی،بهداشتی،اجتماعی وسیاسی را شامل می شود.یکی از اشکال تبعیض علیه زنان در زمینه اجتماعی برابر نبودن زن ومرد در نگاه قانونگذار می باشد،در حالی که رعایت حقوق زنان بیانگر رویکرد جامعه به حوق بشر است.با توجه به رشد روزافزون آمار طلاق در تمام کشورهاقوانین مربوط به آن نقش مهمی در ایجاد شرایط مناسب برای اعضای خانواده پس از جدایی ایفا می کند.کشورهایی که با رعایت هرچه بیشتر حقوق زنان در قوانین طلاق به از بین بردن تبعیض علیه آنان کمک می کنند با توجه به شاخص نابرابری جنسی به توسعه انسانی پایدار نزدیکتر خواهند بودو ار این حیث کشورهای پیشرفته تری محسوب می شوند.این پژوهش با بیان دیدگاههای توسعه وجنسیت ودر نظر گرفتن برابری زنان ومردان در قوانینبرای رسیدن به توسعه انسانی به بررسی تطبیقی قوانین طلاق در سه کشور ایران،مالزی وسوئد می پردازد و درنهایت مشخص می شود که سوئد با توجه به داشتن رتبه نخست برابری جنسی طبق گزارش سازمان ملل متحد در سال 2011،دارای قوانین طلاق با ایجاد شرایط مطلوبتر برای زنان وکودکان می باشد.کشور مالزی دارای دو سیستم قضایی اسلامی وغیر اسلامی می باشد.در سیستم غیر اسلامی قوانین خانواده به دلیل تأثیر از قوانین کشورهای اروپایی به خصوص انگلستان در زمینه قوانین طلاق نیز پیشرفته تر از ایران می باشد.اما در سیستم قضایی اسلامی قوانین طلاق با قوانین طلاق در ایران اشتراک های زیادی داردوحتی در بعضی زمینه ها مانند سه طلاقه کردن،قوانین طلاق در ایران پیشرفته تر است.
کلمات کلیدی : توسعه انسانی توسعه جنسیتی دیدگاههای توسعه وجنسیت قوانین طلاق