بررسی فقهی و حقوقی ماهیت کارت های اعتباری
بررسی فقهی و حقوقی ماهیت کارت های اعتباری
فرهاد خلیقی1
1) دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز
کد IOI مقاله
:
XYZD-ZZEKB
محل انتشار :
دومین کنفرانس بينالمللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی(2hpsconf.com)
چکیده :
کارت اعتباری از ابزار بسیار موثر اقتصادی ، امنیتی و بانکی بوده ، فراگیر شدن آن موجب سهولت در روابط تجاری و کاهش قابل توجه بار مالی ناشی از فرسودگی اسکناس و تقلیل خطرات پول خواهد بود .کارت اعتباری نوعی کارت پرداخت است که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر میشود. این کارت به دارنده آن این امکان را میدهد که بر پایه نوع قرارداد، از خدمات و کالاهایی برخوردار شده و سامانه بهای آنرا بپردازد.سرعت، سهولت و منافع استفاده از این کارت ها باعث شده بانک ها و مؤسّسه های مالی صادرکنندۀ کارت و مراکز تجاری و خدماتی پذیرندۀ کارت و مشتریان استفاده کننده از کارت، از این ابزار نو استقبال کنند.میزان و سقف اعتباری که به هر شخص داده میشود بستگی زیادی به درآمد و توان بازپرداخت وی دارد. پس از تعیین اعتبار میتواند از محل این اعتبار، کالا و خدمات مورد نظر را خریداری کرده و در هنگام سر رسید آنرا یکجا و یا به صورت اقساط، باز پرداخت نماید. این کارت ها گرچه انواع بسیاری دارند، از جهت ماهوی به سه گروه عمده تقسیم می شوند: کارت های برداشت از موجودی، کارت های وام بدون بهره و کارت های وام با بهره، و هر یک از این گروه ها به سه قسم کارت دریافت پول نقد، کارت خرید کالا و خدمت و کارت چند منظوره تقسیم می شوند. از آن جا که غالب این کارت ها در اقتصادهایی طّراحی شده اند که معامله های ربوی و قرض با بهره را مجاز می شمارند، در مواردی آمیخته با ربا و بهره بوده، و در تطبیق با فقه اسلامی، نیازمند تغییراتی هستند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و از ابزار و شیوه ی جمع آوری اطلاعات منابع کتابخانه ای، مقالات و سایت های معتبر علمی استفاده شده است.
کلمات کلیدی : کارت اعتباری بیع مرابحه قرض الحسنه