نظام استصوابی شورای فقهی شرکت های تکافل با مطالعه تطبیقی در مالزی و ایران

نظام استصوابی شورای فقهی شرکت های تکافل با مطالعه تطبیقی در مالزی و ایران

محمد الهی1 محمد حسن فتوحی نسب2 سعید هلیلی3

1) دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و استاد دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
2) کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
3) کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

کد IOI مقاله : XYZF-ZAACC
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی(2iceasconf.com)
چکیده :
    نظارت استصوابی شورای فقهی شرکت های بیمه تکافل در کشور مالزی مبتنی بر قانون تکافل مالزی می باشد. بر اساس بند 5 ماده 8 قانون تکافل مالزی، تمام مصوبات و اهداف شرکت تکافلی باید مطابق مقررات شرعی باشد و هیچ گونه مغایرتی با آن نداشته باشد. وقتی چنین بندی در این ماده از قانون تصریح کرده است که نباید مقررات غیر شرعی در شرکت وجود داشته باشد در این صورت طبیعتاً سه مورد افتراق شرکت های تکافلی از شرکت های بیمه مرسوم که شامل غرری و قماری و ربوی بودن است، به ذهن متبادر می شود که حساسیت بیشتری برای مدیر کل تکافل و شوراهای فقهی شرکت های تکافل خواهد داشت؛ زیرا این موارد افتراق، توجیه کننده ماهیت و وجود این شرکت ها در عرصه صنعت بیمه می باشد؛ چه اگر این سه مورد نبود نیازی به تأسیس این نوع صنعت در بیمه نبود. حال در این مقاله به نظام استصوابی شورای فقهی (این نهاد نظارتی در صنعت بیمه تکافل) می پردازیم و به طور خاص بر این موارد افتراقی بیان شده، متمرکز می شویم تا چگونگی نظارت این شورا را در شرکت های تکافل و لزوم وجود این شورا در ایران را تبیین نماییم.

کلمات کلیدی : شورای فقهی تکافل لغو مجوز تکافل مدیر کل تکافل غرر ربا قمار