جبران خسارت ناشی از اعمال و اقدامات کارکنان دادگستری در نظام حقوقی ایران

میثم کلانتری¹

1) دانشجوی دکترا حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام - ایران -

محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی(2icmhconf.com)
چکیده :
در هر جامعه اي دولت براي رسيدن به اهداف مورد نظر خويش وظايف، ماموريت ها و تكاليفي را بر دوش دارد كه با وسايل، ابزار و تشكيلاتي خاص، همراه با نيروي مجهز انساني كه در خدمت دارد، در جهت تحقق آن اهداف فعاليت گسترده اي در پيش رو دارد اين گستردگي فعاليت روزمره دولت و سازمانهايش در هر سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، با توجه به اينكه ابزار ووسايل گوناگوني در خدمت گرفته، نيز خطرات و خساراتي را به دنبال دارد. اصل مسلم حقوقي كه هر خسارتي را جبران پذير مي داند و اعلام مي دارد نبايد هيچ زياني بي جبران بماند، امكان طرح و اقامه دعواي مسئوليت مدني را عليه هر شخصي، خواه حقيقي يا حقوقي و خواه وابسته به حقوق خصوصي يا عمومي، به شخص زيان ديده مي دهد. .از جمله کارکنانی که اعمال و اقدامت انها از اهمیت فراوانی برخوردارند کارکنان دادگستری ها می باشند. بنابرانی دراین مقاله به برسی جبران خسارت ناشی از اعمال و اقدامات کارکنان دادگستری در نظام حقوقی ایران می باشد که به روش کتابخانه ای انجام گرفته است. قانون تخلفات اداری کارکنان دولت و آیین رسیدگی به آن تخلفات، نحوه برخورد و نوع مجازات با کارمندان سازمان های دولتی را مشخص نموده است. اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود.
کلمات کلیدی : جبران خسارت تخلفات اداری کارکنان دولت حقوق خصوصی اشخاص