بررسی تحولات قانونی و حقوقی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر ‏منقول و تاثیر آن بر مقررات ماده 100 شهرداری ها:‏

بررسی تحولات قانونی و حقوقی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر ‏منقول و تاثیر آن بر مقررات ماده 100 شهرداری ها:‏

مصطفی نجاری فروشانی1 مریم زمانی2 افسانه پهلوان زاده3 زهرا طاهری نسب4

1) رییس اداره پیگیری درامد شهرداری اصفهان
2) مسئول وصول درامد شهرداری اصفهان
3) مدیر پروژه مطالبات درامد شهرداری اصفهان
4) مسئول سهام شهرداری اصفهان

کد IOI مقاله : AACH-AABKZE
محل انتشار : هفتمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری(8iccacs.ir)
چکیده :
    قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول یکی از مهم‌ترین قوانین در نظام حقوقی ایران است که به منظور ایجاد نظم و شفافیت در معاملات ملکی و جلوگیری از اختلافات و دعاوی مربوط به مالکیت املاک تصویب شده است.از طرفی ابلاغ این قانون در چالش با برخی قوانین خاص و تخصصی از جمله قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور و همچنین ماده صد قانون شهردار های می باشد قانون الزام با هدف حمایت از حقوق مالکیت، تسهیل در انجام معاملات و ثبت رسمی املاک در دفاتر ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید. تاریخچه و زمینه‌های قانونی قانون ثبت املاک در ایران به سال ۱۲۹۰ هجری شمسی (۱۹۱۱ میلادی) برمی‌گردد که در آن زمان به منظور ساماندهی به وضعیت مالکیت و حل و فصل دعاوی ملکی به تصویب رسید. از آن زمان تاکنون، چندین اصلاحیه و تحول در این قانون صورت گرفته است که به تدریج به بهبود و تسهیل فرآیند ثبت و معاملات املاک کمک کرده است. تحولات قانونی اصلاحات قانونی: در سال‌های اخیر، اصلاحات متعددی در خصوص قانون ثبت املاک و الزامات آن انجام شده است تحولات قانونی و فناوری اطلاعات می‌تواند به بهبود فرآیند ثبت و کاهش دعاوی ملکی کمک کند، اما نیاز است که آگاهی عمومی در این زمینه افزایش یابد و چالش‌های موجود مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی، ایجاد یک نظام ثبت کارآمد و شفاف می‌تواند به ارتقای امنیت حقوقی و تسهیل در معاملات ملکی منجر شود لیکن در تبصره 6 ماده 10 قانون الزام تصریح می گردد چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیون های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در خصوص آن، رأی به أخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد؛ حسب مورد، شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها مکلفند گواهی پایان کار ساختمان را صادر نمایند و لیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه های قسمت های اختصاصی باید در گواهی پایان کار ذکر شود. سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمتهای اختصاصی و همچنین قسمتهای مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکرشده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است. صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیون های مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری ها نمی باشد. اگر أخذ گواهی پایان کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهای مشترک صادر نماید. نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمتهای مشترک به موجب آیین نامه ای است که با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد، در اختیار سازمان قرار گیرد. در این مقاله سعی شده به تاثیرات این ماده قانونی بر نحوه اجرا ماده 100 قانون شهرداری ها پرداخته شود.

کلمات کلیدی : ماده صد شهرداری اصفهان تحولات قانونی