پیام رسان بله
جستجو
بررسی تحولات قانونی و حقوقی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تاثیر آن بر مقررات ماده 100 شهرداری ها:
مصطفی نجاری فروشانی1 مریم زمانی2 افسانه پهلوان زاده3 زهرا طاهری نسب4
چکیده :
قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول یکی از مهم‌ترین قوانین در نظام حقوقی ایران است که به منظور ایجاد نظم و شفافیت در معاملات ملکی و جلوگیری از اختلافات و دعاوی مربوط به مالکیت املاک تصویب شده است.از طرفی ابلاغ این قانون در چالش با برخی قوانین خاص و تخصصی از جمله قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور و همچنین ماده صد قانون شهردار های می باشد
قانون الزام با هدف حمایت از حقوق مالکیت، تسهیل در انجام معاملات و ثبت رسمی املاک در دفاتر ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید. تاریخچه و زمینه‌های قانونی قانون ثبت املاک در ایران به سال ۱۲۹۰ هجری شمسی (۱۹۱۱ میلادی) برمی‌گردد که در آن زمان به منظور ساماندهی به وضعیت مالکیت و حل و فصل دعاوی ملکی به تصویب رسید. از آن زمان تاکنون، چندین اصلاحیه و تحول در این قانون صورت گرفته است که به تدریج به بهبود و تسهیل فرآیند ثبت و معاملات املاک کمک کرده است. تحولات قانونی اصلاحات قانونی: در سال‌های اخیر، اصلاحات متعددی در خصوص قانون ثبت املاک و الزامات آن انجام شده است تحولات قانونی و فناوری اطلاعات می‌تواند به بهبود فرآیند ثبت و کاهش دعاوی ملکی کمک کند، اما نیاز است که آگاهی عمومی در این زمینه افزایش یابد و چالش‌های موجود مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی، ایجاد یک نظام ثبت کارآمد و شفاف می‌تواند به ارتقای امنیت حقوقی و تسهیل در معاملات ملکی منجر شود لیکن در تبصره 6 ماده 10 قانون الزام تصریح می گردد چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیون های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در خصوص آن، رأی به أخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد؛ حسب مورد، شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها مکلفند گواهی پایان کار ساختمان را صادر نمایند و لیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه های قسمت های اختصاصی باید در گواهی پایان کار ذکر شود. سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمتهای اختصاصی و همچنین قسمتهای مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکرشده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است. صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیون های مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری ها نمی باشد. اگر أخذ گواهی پایان کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهای مشترک صادر نماید. نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمتهای مشترک به موجب آیین نامه ای است که با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد، در اختیار سازمان قرار گیرد. در این مقاله سعی شده به تاثیرات این ماده قانونی بر نحوه اجرا ماده 100 قانون شهرداری ها پرداخته شود.
کلمات کلیدی : ماده صد شهرداری اصفهان تحولات قانونی
زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري پايدار
محل انتشار : هفتمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
آدرس وب سایت کنفرانس : 8iccacs.ir
کد IOI مقاله : AACH-AABKZE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/AACH-AABKZE
سایر مقالات ارائه دهنده
- بررسی منابع درآمدی پایدار در مدیریت شهری با توجه به دایمی شدن قانون درآمد های پایدار در شهرداری ها (مورد مطالعه شهر اصفهان)
- بررسی عوامل موثر بر پایداری درآمد شهرداری ها و ارائه راهکردهای مناسب به منظور ایجاد درآمد پایدار
- به کارگیری روش های تصمیم گیری چندشاخصه برای رتبه بندی اقتصادی مناطق شهری جهت احداث مراکز تجاری (مورد مطالعه شهر اصفهان)
- بررسی مطلوبیت توزیع فضای سبز در مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان
- بررسی و شناسایی شاخص های موثر اقتصاد شهری با هدف رتبه بندی آن ها با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی شهرداری اصفهان)
- بهبود درآمدهای پایدار شهرداری ها با نگرش فرا شهری و با تکیه بر رشد و توسعه اقتصادی
- بررسی استراتژی های توسعه شهر اصفهان با استفاده از روش AHP
- بررسی فرایند وصول مطالبات دولتی شهرداری اصفهان
- به کارگیری روشهای تصمیم گیری چند شاخصه برای رتبه بندی اقتصادی مناطق شهری جهت احداث فضای سبز شهری (مورد مطالعه مناطق شهری شهرداری اصفهان)
- بررسی تحولات قانونی و حقوقی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تاثیر آن بر مقررات ماده 100 شهرداری ها:
- بند پ ماده 53 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه و چالش ها پیش رو اجرای ماده 100 قانون شهرداری ها :
- لزوم حرکت شهرداری‌ها به تأمین مالی جدید و نوظهور
- تأمین هزینه‌های پایدارشهری با تکیه بر درآمدهای پایدار شهرداری ها
- مرزهای معافیت از عوارض شهرداری در حقوق ایران؛ تحلیلی بر قوانین خاص، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی
- برآورد تابع تقاضای پرداخت فیش عوارض نوسازی شهرداری اصفهان در دوره مشابه سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
سایر مقالات محل انتشار
- سد چمشیر ، توسعه پایدار ، رودخانه زهره
- تاثیر معماری سبز برکاهش جزایر گرمای شهری و بهبود محیط زیست شهری و کاهش مصرف انرژی
- معماری سبز: برنامه ریزی شهری و طراحی معماری برای توسعه پایدار
- ارزیابی و سنجش عوامل موثر بر امنیت در محلات غیررسمی ناکارآمد شهری مورد مطالعه: محله فرودگاه- شهریزد
- تأثیرمعماری ارگونومیک بر کارمندان
- بررسی نقش و اهمیت فضاهای بینابینی در معماری مسکونی معاصر شهر تهران
- بازطراحی محیط های آموزشی برای ارتقای سلامت روان: دیدگاه‌های روان‌شناختی و معماری
- درآمدی بر انعکاس حکمت هنر اسلامی در فضاسازی آثار کامران دیبا
- تحلیل ساختاری و معناشناختی نقوش منسوجات دوره ساسانی با تأکید بر طبقه‌بندی فرمی، موضوعی و ویژگی‌های رنگی
- خوانش اگزیستانسیالیستی فیلم ابدیت و یک روز ساخته (تئو آنجلوپولوس)
- «ارائه‌ی الگوی‌های طراحی در فضاهای آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR)»
- بررسی زیبایی‌شناسی فضا و مکان مساجد اسلامی در آرام سازی روان انسان
- بررسی تحولات قانونی و حقوقی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تاثیر آن بر مقررات ماده 100 شهرداری ها:
- بند پ ماده 53 قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه و چالش ها پیش رو اجرای ماده 100 قانون شهرداری ها :
- Assessing the influence of the integration of BIM, VR and IoT technologies on enhancing the construction project management