گذار از مدیریت دارایی‌های فیزیکی به حکمرانی دارایی در شرایطِ بهره‌برداریِ برون‌سپاری‌شدهِ شرکت‌ها: یک تحلیل انتقادی

گذار از مدیریت دارایی‌های فیزیکی به حکمرانی دارایی در شرایطِ بهره‌برداریِ برون‌سپاری‌شدهِ شرکت‌ها: یک تحلیل انتقادی

محمد پورمقدم1

1) دکترای مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

کد IOI مقاله : AAHC-ABZKDH
محل انتشار : کنفرانس ملی مدیریت، تجاری سازی، اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری برای تولید(impeb.ir)
چکیده :
    در سال‌های اخیر، مدیریت دارایی‌های فیزیکی به‌عنوان یک نسخه تجویزی عام و فراگیر برای تمامی کارفرمایان و مالکان دارایی‌های زیرساختی ترویج شده است؛ نسخه‌ای که استقرار کامل آن مستلزم سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در سامانه‌های دیجیتال، ساختارهای سازمانی و ظرفیت‌های اجرایی است. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی–انتقادی و سیاست‌محور، این پیش‌فرض مسلط را به چالش می‌کشد و استدلال می‌کند که پیاده‌سازی کامل و پرهزینه مدیریت دارایی‌های فیزیکی نه‌تنها برای همه کارفرمایان ضروری نیست، بلکه در بسیاری از ساختارهای دارای بهره‌برداری برون‌سپاری‌شده می‌تواند ناکارآمد و حتی گمراه‌کننده باشد. پژوهش حاضر بر این فرض کلیدی استوار است که در شرایطی که دارایی‌های فیزیکی در اختیار یا اجاره بهره‌برداران قرار دارند و کلیه هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری توسط آنان تأمین می‌شود، نقش کارفرما باید از «مدیریت اجرایی دارایی» به «حکمرانی دارایی» بازتعریف شود. یافته‌ها نشان می‌دهد تمرکز کارفرما بر استقرار سامانه‌های عملیاتی مدیریت دارایی و سیستم‌های مدیریت رایانه‌ای نگهداشت یا مدیریت یکپارچه دارایی‌های فیزیکی، بدون برخورداری از اختیار اجرایی واقعی، منجر به تولید انبوه داده‌هایی می‌شود که اثرگذاری مستقیمی بر تصمیمات عملیاتی ندارند و صرفاً هزینه‌های نهادی و اداری را افزایش می‌دهند. در مقابل، توجه به سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی‌ها، تنظیم الزامات عملکردی، طراحی شاخص‌های کلیدی ارزیابی، نظارت نهادی و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌ای در سطح مالک، کارکردی بسیار مؤثرتر در صیانت از ارزش دارایی‌ها و کنترل ریسک‌های مالکیت دارد. تحقیق حاضر با ارائه یک مدل مفهومی سه‌سطحی شامل سطح راهبردی (مالک یا کارفرما)، سطح تاکتیکی (نظارت و تنظیم‌گری مشترک) و سطح عملیاتی (بهره‌بردار یا پیمانکار) نشان می‌دهد که مدیریت دارایی‌های فیزیکی باید به‌عنوان ابزاری پشتیبان برای حکمرانی دارایی و نه یک سیستم اجرایی فراگیر در سطح کارفرما تلقی شود. این پژوهش با رد رویکرد «یک نسخه برای همه»، دلالت‌های روشنی برای سیاست‌گذاران، نهادهای تنظیم‌گر و کارفرمایان زیرساختی در طراحی مدل‌هایی کم‌هزینه‌تر، کارآمدتر و واقع‌بینانه‌تر برای مدیریت دارایی ارائه می‌دهد.

کلمات کلیدی : حکمرانی دارایی‌ها مدیریت دارایی‌های فیزیکی برون‌سپاری بهره‌برداری تفکیک مالک بهره‌بردار