تحلیل عوامل مؤثر بر تخلفات ساختمانی و نرخ نسبی آن به تفکیک مناطق شهری (مطالعهی موردی پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قزوین)
تحلیل عوامل مؤثر بر تخلفات ساختمانی و نرخ نسبی آن به تفکیک مناطق شهری (مطالعهی موردی پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قزوین)
امیر نصیری1 احسان باقری آقابابا2 کاوه طاهرخانی3
1) اداره نظارت معاونت شهرسازی و معماری-شهرداری قزوین
2) رئیس اداره تخلفات ساختمانی-شهرداری قزوین
3) مسئول طرح تفصیلی شهرداری منطقه چهار-شهرداری قزوین
کد IOI مقاله
:
AAHF-ABHGDH
محل انتشار :
کنفرانس ملی فناوری های معماری و هنر، شهر هوشمند، صنایع نرم وخلاق و فرهنگ فناوری (icact.ir)
چکیده :
تخلفات ساختمانی یکی از مهمترین چالشهای مدیریت شهری در ایران محسوب میشود که علاوه بر ایجاد ناهماهنگی در توسعه کالبدی شهرها، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی متعددی به همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت تخلفات ساختمانی و بررسی الگوهای حاکم بر پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قزوین انجام شده است. روش پژوهش از نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی–تحلیلی است. دادههای مورد نیاز از پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ چهار منطقه شهرداری قزوین طی سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ استخراج و با استفاده از روشهای آمار توصیفی و تحلیل مقایسهای، از جمله نرمالسازی دادهها نسبت به تعداد پروانههای ساختمانی صادره، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که طی دوره مورد مطالعه تعداد ۶۰۴۹ پرونده شامل ۵۲۰۰۳ مورد تخلف ساختمانی در شهر قزوین ثبت شده است. بر اساس تعداد خام، منطقه ۴ بیشترین سهم از پروندهها و تخلفات را به خود اختصاص داد؛ با این حال، تحلیل نرمالشدهی نسبت تخلف به تعداد پروانههای صادره نشان داد که منطقه ۲، با نرخ 5/25 تخلف بهازای هر پروانه، بالاترین نرخ واقعی تخلف را در سطح شهر داراست -نرخی حدود ۳۹ درصد بیشتر از منطقه ۴. این یافته نشان میدهد سهم بالای منطقه ۴ عمدتاً بازتاب حجم بیشتر ساختوساز است، نه نرخ بالاتر تخلف. ارزش اقتصادی بالاتر زمین در منطقه ۲ بهعنوان یکی از عوامل احتمالی این نرخ بالا شناسایی شد. همچنین، تخلفات مرتبط با اضافه بنا، تغییر کاربری و کسری پارکینگ بیشترین فراوانی را در میان انواع تخلفات داشتهاند، و رأی جریمه بیشترین سهم را در میان آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ به خود اختصاص داده است. کاهش نسبت پروندههای ماده ۱۰۰ به پروانههای ساختمانی طی دوره مطالعه (از ۲۴۳ به ۱۹۷ پرونده بهازای هر ۱۰۰ پروانه) با تقویت همکاری میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی در نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر، و نیز اتوماسیونسازی فرآیندهای گزارشدهی و رسیدگی به تخلفات، همراستا بوده است. بر این اساس، بازنگری در نظام جرایم ماده ۱۰۰، بازتخصیص اولویتهای نظارتی بر مبنای نرخ نسبی تخلف بهجای تعداد خام (با تمرکز ویژه بر منطقه ۲)، توسعه سامانههای هوشمند نظارتی و تداوم همکاری نهادی میتواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات ساختمانی و ارتقای حکمرانی شهری ایفا کند.
کلمات کلیدی : تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ مدیریت شهری حکمرانی شهری