جایگاه مالکیت خصوصی و منافع عمومی در حقوق شهرسازی و ضوابط تفکیک اعیان و اراضی

جایگاه مالکیت خصوصی و منافع عمومی در حقوق شهرسازی و ضوابط تفکیک اعیان و اراضی

نوروزعلی بهاری سرخه گاو1

1) کارمند شهرداری

کد IOI مقاله : ABFG-ACZHBH
محل انتشار : دوازدهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری، هنر و توسعه شهری(12icsau.ir)
چکیده :
    در نظام حقوقی مدرن ایران، تلاقی «حق مالکیت خصوصی» به عنوان حقی بنیادین که در اصول متعدد قانون اساسی (از جمله اصل ۴۷) بر صیانت از آن تأکید شده است، با «منافع عمومی» که رکن رکین مدیریت شهری و توسعه پایدار محسوب می‌شود، یکی از چالش‌های پیچیده و دائم‌التکرار در حقوق شهرسازی است. این پژوهش با هدف واکاوی دقیق ماهیت این تعارض، به بررسی ضوابط تفکیک اراضی و اعیان به عنوان ابزارهای مداخله‌گر شهرداری پرداخته است. مسئله اصلی این است که چگونه مدیریت شهری در فرآیند تهیه و اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی، با اعمال محدودیت‌های کالبدی، تراکمی و حد نصاب‌های تفکیک، از یک سو به دنبال تأمین سرانه‌های خدماتی، ایمنی و نظم شهری است و از سوی دیگر، این مداخلات تا چه حد با حق مالکیت مشروع اشخاص و قاعده «لاضرر» همخوانی دارد. این مطالعه با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی اسنادی قوانین موضوعه، از جمله قانون شهرداری (به‌ویژه ماده ۱۰۱ اصلاحی)، قانون ثبت، آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری و نظریات دکترین حقوقی، به دنبال پاسخ به این پرسش‌هاست که مبانی توجیه‌کننده تحدید مالکیت چیست و چگونه می‌توان از نقض حقوق مکتسبه مالکان در فرآیند تفکیک جلوگیری کرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران تحت تأثیر تئوری «کارکرد اجتماعی مالکیت»، اولویت را به منافع عمومی بخشیده است؛ به طوری که تفکیک اراضی امروزه به فرآیندی پیچیده، هزینه‌بر و مشروط به واگذاری بخشی از ملک به شهرداری تبدیل شده است. با این حال، تحلیل‌ها حاکی از آن است که خلأهای قانونی در تعیین تکلیف دقیق «ضرر» ناشی از این محدودیت‌ها، ابهام در معیارها، و همچنین تفسیرهای موسع برخی مراجع از «منافع عمومی»، موجب افزایش شکاف میان مالکان و مدیریت شهری شده است. پژوهش در نهایت نتیجه می‌گیرد که برقراری توازن پایدار و عادلانه میان حق فردی و مصلحت جمعی، تنها در گرو اصلاح قوانین با تأکید بر شفاف‌سازی ضوابط فنی، ایجاد نظام دقیق جبران خسارت‌های ناشی از تحدید حقوق مالکیت، و بازنگری در رویه‌های اجرایی کمیسیون‌های شهرسازی است تا از تضییع حقوق اشخاص در لوای اجرای ضوابط شهرسازی جلوگیری به عمل آید.

کلمات کلیدی : مالکیت خصوصی منافع عمومی حقوق شهرسازی تفکیک اراضی تفکیک اعیان طرح‌های تفصیلی