نقش اصول عملیه در حل تعارض ادله شرعی و تأثیر آن بر حقوق موضوعه

نقش اصول عملیه در حل تعارض ادله شرعی و تأثیر آن بر حقوق موضوعه

فاطمه گودرزی1 نجمه دارنجانی شیرازی2

1) کارشناسی رشته حقوق، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.
2) دکترای حقوق گرایش خصوصی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران. (مدرس دانشگاه آزاد).

کد IOI مقاله : AZDD-AAFHHB
محل انتشار : چهارمین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار(4icmba.ir)
چکیده :
    در فقه امامیه، اصول عملیه به‌عنوان ابزارهای راهبردی برای تعیین تکلیف مکلف در موارد شک و نبود دلیل معتبر، جایگاه ویژه‌ای در فرآیند استنباط دارند. این اصول، که شامل برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب می‌شوند، نه‌تنها ساختار معرفتی علم اصول فقه را تکمیل کرده‌اند، بلکه در نظام تقنین و دادرسی جمهوری اسلامی ایران نیز نفوذ یافته‌اند. با توجه به اینکه حقوق موضوعه ایران بر مبنای فقه امامیه بنا شده است، بررسی نقش این اصول در حل تعارض ادله شرعی و بازتاب آنها در قوانین مدنی، کیفری و آیین دادرسی، امری ضروری به‌شمار می‌رود. هدف این پژوهش، تبیین نظری و تطبیقی نقش اصول عملیه در مواجهه با تعارض ادله شرعی و تحلیل میزان تأثیر این اصول بر شکل‌گیری و تفسیر حقوق موضوعه ایران است. این مطالعه با تمرکز بر هر یک از اصول و بررسی مواد قانونی و رویه‌های قضایی مرتبط، به دنبال کشف سازوکارهای انسجام‌بخش میان فقه و قانون است. پژوهش حاضر به روش توصیفی–تحلیلی انجام شده و داده‌های آن از طریق مطالعه منابع کتابخانه‌ای، آثار فقهای اصولی و متون قانونی گردآوری شده است. ابتدا مبانی نظری هر اصل و اقسام ادله شرعی تبیین گردیده، سپس جایگاه اصول عملیه در فرآیند حل تعارض و سلسله‌مراتب کاربردی آنها بررسی شده است. برای بخش تطبیقی، متون قانونی و آراء وحدت رویه قوه قضائیه تحلیل گردیده و ارتباط آنها با مبانی فقهی اصول عملیه استخراج شده است. نتایج نشان می‌دهد که هر یک از اصول عملیه، حوزه کارکرد متمایزی دارد و رعایت ترتیب اعمال آنها (استصحاب، احتیاط، برائت، تخییر) مانع بروز تعارض‌های مضاعف می‌شود. بازتاب این اصول در حقوق موضوعه به‌صورت صریح در برخی مواد قانونی (نظیر اصل ۳۷ قانون اساسی و مواد ۴ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی برای اصل برائت) و به‌صورت ضمنی در دیگر مقررات (مانند مفاد استصحاب در قانون مدنی) مشاهده می‌شود. علاوه بر این، رویه قضایی نیز در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه دعاوی ملکی و کیفری، به کارگیری عملی این اصول را نشان می‌دهد. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اصول عملیه، به‌عنوان میراث فقهی امامیه، سازوکارهای منسجم و کارآمدی برای حل تعارض در ادله و تعیین تکلیف در موارد شک فراهم می‌آورند و انتقال آنها به حقوق موضوعه ایران، موجب تقویت هماهنگی میان نظام تقنین و مبانی شرعی گردیده است.

کلمات کلیدی : اصول عملیه تعارض ادله شرعی فقه امامیه حقوق موضوعه ایران رویه قضایی