سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی

علیرضا جمشیدی¹ صادق اسمعیلی² عباس شفیعی اردستانی³

1) استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2) دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
3) دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

محل انتشار : چهارمین کنگره بین المللی مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی - نیوزلند(etas2019.com)
چکیده :
در حال حاضر اقتصاد به عنوان قدرت هر جامعه ای محسوب می شود. و به تبع جرایم اقتصادی نیز یکی از چالش های جوامع در جهان کنونی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است که امنیت کشورها را تهدید می کند. گسترش جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده و جریان عمومی امور را به مخاطره می اندازد. جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. لکن تا کنون نیز هیچ تعریف مشخصی از جرایم اقتصادی در کشورمان ارائه نگردیده است. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. در واقع اقدامات و روش هایی که در راستای امور فوق در هر کشوری اتخاذ و اعمال می شود، سیاست جنایی آن کشور را تشکیل می دهد. که تحقیق حاضر به بررسی مراجع سیاست گذاری جنایی در باب مبارزه با جرایم اقتصادی و انواع سیاست جنایی از قبیل تطهیر پول، پولشویی، اختلاس، اخلا گری در نظام اقتصادی و . . . می پردازد.
کلمات کلیدی : سیاست جنایی پول شویی جرایم اقتصادی تطهیر پول