چالش های پیش گیری چند نهادی مواد مخدر با توجه به قانون پیشگیری از وقوع جرم

اسماعیل جعفری¹ حمید رضا حیدری² مریم نقدی³

1) دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد شهرکرد .ایران
2) دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد شهرکرد .ایران
3) دکتری فقه و حقوق -عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه ازاد شهرکرد

محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی(iscpsy.com)
چکیده :
هدف از مقاله حاضر بررسی چالش های پیش گیری چند نهادی مواد مخدر با توجه به قانون پیشگیری از وقوع جرم می باشد. در ابتداي قانون گذاري در زمينه جرايم مواد مخدر رويكرد قانونگذار مبتني بـر مجـازات و سـركوب در ايـن زمينـه و از ســـال ١٣٧٦و بـــا اصـــلاح قـــانون مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر و تصـــويب مـــاده ٣٣ آن، نگـــرش و رويكـــرد قانون گــذار بــه ســبب نتــايج نــامطلوب نظــام عــدالت كيفــري كــه متكــي بــر كيفردهــي و اقــدامات واكنشــي بــود تغييــر كـرد و بـه سـمت تـدابير و اقـدامات كنشـي و غيـر كيفـري سـوق پيـدا كـرد. بـه تعبيـر ديگـر، بـا تصـويب مـاده ٣٣و ٣٤ قــانون اصــلاح قــانون بــارزه بــا مــواد مخــدر بــود كــه پيشــگيري در مفهــوم مضــيق آن بــا رويكــردي كــلان نگــر وچند نهادي پا به عرصه مواد مخدر و روان گردان و جرايم حاصل از آن گذاشت. امروزه در زمينه جـرايم مـواد مخـدر بـادو نوع پيشگيري كيفري و غير كيفري رو در رو خواهیم بود. سياســت كيفــري قانونگــذار در قــانون مبــارزه بــا مــواد مخــدر همــواره مبتنــي بــر ســركوب، شـــدت مجــازات و عــدم تناسب آنهاست به نحوي كه در تعيين مجازات ها بـه ميـزان قـبح اجتمـاعي عمل، شخصيت مرتكب، كرامت انساني، نـوع جـرم و موازين حقـوق بشـري كـه از معيارهـاتعيين مجازات متناسب ميباشد توجه كافي نگرديده اســت. و بايــد گفــت سياســت كيفـري مبتني بر استفادة بيشتر از مجازات هاي اعدام و حبسـهاي طويـل المـدت عـلاوه بـر نداشـتن اثــربازدارندگي مطلـوب، ناعادلانه و بر خلاف كرامت انساني است چرا كه عدم تمايـل قضـات بـه صدور چنين احكام و سعي در توسـل بــه مفرّهــاي قـانوني و حتـي در مـواردي غيرقـانوني و هم چنين نقص يا عدم اجراي اكثريت آنها به جهات مختلف دليل روشـني اسـت بـر اين مدعي كه مجازاتهاي شديد و سركوب كننده مورد اقبال سياست جنايي قضايي نبـوده و نيسـت لــذا سياسـت كيفـري مقـنن مبتني بر سركوب و شدت مجازات به لحاظ خروج از اعتدال و تناسب در عمل خنثي گرديده يا موفقيت هاي مورد انتظـار را بـه دنبال نداشته است. نتایج بسیاری از مطالعات نشن می دهد که در كنـار مجـازات هـا و نقـش بازدارنده اي كه اجراي كيفر در سطح جامعه دارد ، استفاده از راهكارهاي غير كيفري برايكاهش وقوع جرايم نيز مـدنظر قـرار گيرد كه بايستي سياست هاي كلي نظام در زمينه مبارزه با مواد مخـدر برمبنـاي سياسـت جنـايي مشـاركتي و رويكـردي چنـد نهادي در راستاي بهره گيري از تمام امكانات دولتي و غير دولتي و هم چنين سهيم كردن آحاد جامعه در فرآينـد پيشـگيري ازجرم تدوين و اجرا گردد. متاسفانه در حال حاضر مشاركت مردم در پيشگيري از جرايم مواد مخـدر و مصـرف آن در جامعه پايين است،در حالي كه مواد مخدر مسئله و مشكل مهمـي اسـت كـه بايـد بـا مشـاركت مردمـي و احسـاس مسـئوليت همگاني حل شود و همه به فكر از بين بردن اين معضل اجتماعي بوده و در اين امر مشاركت كننـد .بـدون مشـاركت مردمـي و مسئوليت پذيري آنها اين مشكل حل نمي شود. بايد كنترل اجتماعي غير رسمي توسط مـردم گسـترش يابـد تـا عـاملين مـواد مخدر در هيچ جا احساس امنيت نكنند و آن گاه مي توان با تلاش مسئولان حكومتي اميد وار بود كـه گسـترش مـواد مخـدر در جامعه كم رنگ شود.مشاركت مردم مستلزم آگاه سازي و آماده كردن زمينـه هـا اسـت .ايـن اطـلاع رسـاني بايـد بـه صـورت مستقيم و غير مستقيم و دايمي باشد. جرايم مرتبط با مواد مخدر، اعم از آن كه مربوط به فرايند قاچاق و عرضه باشد يا مصرف و اعتياد، از جـرايم و گناهـاني نيسـت كه در نصوص فقهي و احكام اسلامي براي آن ها حدود خاص ، معين شده باشد و قانونگذار مي تواند با توجه به ويژگـي هـاي مرتكِب ، اوضاع و احوال ملي و بين المللي ، مقتضيات زمان و ارزش هاي فرهنگ اجتماعي ، در راستاي اهداف اصـلاح مجـرم و عبرت آموزي ديگران ، مجازات هاي پيشگيرانه و بازدارنده ، حتي بر اساس عدالت ترميمي ، براي آن مقرر كند. از يـك سو سياست هاي كلي نظام در زمينه مبارزه با مواد مخدر برمبناي سياست جنايي مشاركتي و رويكـردي چنـد نهـادي در راسـتا بهره گيري از تمام امكانات دولتي و غير دولتي و هم چنين سهيم كردن آحاد جامعه در فرآيند پيشـگيري از جـرم اتخـاذ شـده است. از سوي ديگر تهيه لايحه اي جامع به منظور مبارزه همه جانبه با مواد مخدر متضمن رويكردي كلان و چند عـاملي مـي باشد.رويكردي كه در آن همه ظرفيت ها و قابليت هاي موجود اعـم از رسـمي و غيـر رسـمي بـراي رسـيدن بـه يـك هـدف مشترك بكار گرفته شده و از مشاركت شهروندان و نقش آفريني آنان كمال استفاده را ببرد. مصلحت جامعه در پيشگيري از وقوع جرم است تا اصولا جرمي ارتكاب نشود.با وجود اين با غير قابل انكار بودن وقـوع جـرم با توجه به مقدار زيان حاصل از ارتكاب جرم براي جامعه بايد موانعي ايجاد كرد، نهايت آنكه هر انـدازه جـرم بـا منفعـت جامعـه بيشتر در تضاد باشد مقتضي است موانع شديدتر باشد.برخورداري از نعمـت و محروميـت از آن و در واقـع لـذت و الـم محـرك رفتار انسانهاست.بنابراين محروميت از آزادي يا پيشبيني كيفر حبس و تبعيد ضبط و مصادره اموال، جـزاي نقـدي، لغـو پروانـه اشتغال به كار و تعطيل موسسه و محروميت از حقوق اجتماعي نسبت به مرتكبين جرائم مواد مخدر قابل اعمال و مـؤثر اسـت. به علاوه قانون گذار ميتواند از طريق مبارزه با عوامل مؤثر در ارتكاب جرم از طريق بالا بردن سـطح فرهنـگ و سـطح زنـدگي مردم و مبارزه با عوامل اقتصادي فرهنگي اجتماعي و پزشكي ارتكاب جرم، چون فقر و بيكاري، نقص دسـتگاه تعلـيم و تربيـت يا رواج الكل و اعتقاد به مواد مخدر از طريق تنظيم قوانين مناسب در جلوگيري و پيشگيري از جـرائم مزبـور نقـش عمـدهاي را ايفا نمايد.
کلمات کلیدی : وقوع جرم پیشگیری چند نهادی مواد مخدر قانون. رویکرد