مباني ومنابع فقهي مسئوليت مدني دولت

ابوذرشفیعی¹ رضا فنازاد²

1) کارشناس ارشدحقوق عمومی استاد مدعو دانشگاه ازاد نظنز
2) استادیار دانشکده حقوق دانشگاه پیام نور واحد شهریار

محل انتشار : دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی موناکو(pcesconf.com)
چکیده :
از آنجائيکه دولت يکي از نهادهاي نوظهور بوده و قدمت و سابقه آن از نظر تاريخي همزمان با بروز و ظهور دين مبين اسلام نمي‌باشد، بنابراين يافتن ريشه و اساسي براي مسئوليت دولت به معني امروزين آن در فقه اسلامي، امري مشکل مي‌باشد. تنها موردي که براساس آن ميتوان ريشه و ردپاي مسئوليت دولت را پيدا نمود، مربوط به خطا و اشتباه قضات و لزوم جبران آن از بيت‌المال طبق احکام و موازين اسلام مي‌باشد. با اين توضيح که در فقه اسلام گفته‌اند که «خطاء الحاکم في بيت المال» يعني ضرر و زياني که در اثر خطا و اشتباه قاضي حادث شود، بايد از محل بيت‌المال جبران گردد. به عبارتي ديگر براساس اين قاعده، دولت به نوعي خود را در قبال خسارات وارده از طرف کارکنانش مسئول و پاسخگو دانسته است. علاوه بر اين دانشمند بزرگ، حرعاملي در کتاب گرانقدر وسايل الشيعه مرقوم فرموده‌اند که حضرت علي(ع) فرمودند که اگر قضات در خون و قطع خطا کنند، بايد بوسيله بيت المال مسلمين (دولت) جبران شود . صرفنظر از موارد فوق، تاريخ حقوق اسلام و مبناي اصل «لاضرر و لاضرار في الاسلام» نشان مي‌دهد که در اين نظام حقوقي و مذهبي، صاحب حق (اعم از دولت و غير آن) در اضرار به ديگران آزاد نبوده و رعايت قاعده مزبور مانع از سوء استفاده صاحب حق در اعمال حق خويش مي‌گرديده است
کلمات کلیدی : مسئوليت مسئوليت مدني تبیین فقهی ظرفیت فقه