احکام و حدود حجر سفیه در امورمالی و غیرمالی

جواد نوری¹ هانه فرکیش²

1) دانشجوی دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
2) استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج،ایران

محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی(2ibsconf.com)
چکیده :
سفیه یا غیررشید انسان بالغی است که تصرفات او در امورمالی خویش عقلایی نباشد، اعم از اینکه پس از بلوغ به رشد دست نیافته باشد یا پس از بلوغ و رشد، سفه بر او عارض شده باشد. حجر سفيه محدود به امور مالي است و در امور غيرمالي مانند طلاق سفيه مي‌تواند اعمال حقوقي انجام دهد. در بین فقها در باب اثبات سفاهت اقوال متفاوتی وجود دارد. بعضی معتقدند به محض ظهور و حدوث سفه حجر ثابت می¬شود و با زوال آن مرتفع می¬گردد و در هیچ¬یک از دو مورد نیاز به حکم حاکم نیست. بعضی دیگر از فقها براین عقیده¬اند که ثبوت و زوال حجر، متوقف بر حکم حاکم است. عده¬ای نیز بر این باورند که ثبوت حجر نیاز به حکم حاکم ندارد اما رفع آن باید به حکم حاکم باشد، و عده¬ای دیگر ثبوت مجدد را محتاج حکم می¬دانند اما زوال آن را نیازمند حکم نمی¬دانند و در نهایت گروهی از فقها بین سفه متصل به صغر و سفهی که بعد از بلوغ و رشد عارض می¬شود قائل به تفصیل شده¬اند ودر فرض نخست ثبوت و زوال حجر را نیازمند به حکم حاکم نمی¬دانند و در فرض دوم در هر دو مورد محتاح حکم می¬دانند. يكي از ادله مورد استناد محاكم قضايي جهت صدور حكم حجر، نظريه پزشكي در مورد وضعيت روحي رواني و ميزان مسؤوليت پذيري افراد است و اين امر در اكثر كشورها متداول است. رويه قضايي ايران، دلالت نظريه كارشناسي مبني بر وجود جنون يا عدم رشد عقلي، در اكثريت موارد قاطع دعوا يا تعيين كننده و از اهميت ويژه¬اي در اين زمينه برخوردار است. در این پژوهش سعی در بررسی زوایای مختلف احکام و حدود حجر سفیه در امور مالی و غیر مالی می شود.
کلمات کلیدی : حجر سفیه رشید اثبات سفاهت حکم حاکم