تحلیل نقاط ضعف و قوت لایحه جامع وکالت

مژده شمخانی¹

1) دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور

محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی(2ibsconf.com)
چکیده :
پیش نویس طرح جامع وکالت رسمی از طرف قوه قضاییه پس از مدت ها در محاق محرمانه بودن بالاخره از سراپرده حرمت بیرون آمده و در معرض دید نامحرمان (وکلای دادگستری)از همه محرم تر قرار گرفت. قانون اساسی جمهوری اسلامی به درستی در اصول سوم و سی و پنجم خود و ضمن تمام اصول مربوط به حقوق ملت،حق محاکمه عادلانه و بهره مندی از حق دفاع آزاد و منصفانه را برای تمام ملت ایران بدون توجه به رنگ و نژاد و جنسیت و عقیده به رسمیت شناخته است.به علاوه،دولت ایران با قبول عضویت در جامعه بین الملل و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به صورت قانون لازم الاجرای داخلی در آمده است،حق دفاع آزاد و منصفانه را برای تمامی افراد جامعه با قید کلمه ناس یعنی بشر،یعنی انسان،نه تنها به رسمیت شناخته بلکه دولت هارا مکلف به تامین این حق برای تمامی ملت نموده است.البته ناگفته پیداست که لازمه دفاع آزاد،بهره مندی از افراد متخصص در فن حقوق یا وکیل مدافع در دادگاه هاست که از از تبعیت قدرت حاکم،آزاد بوده و دغدغه از دست دادن شغل و گرفتاری های بعد از دفاع را نداشته باشند.لازمه چنین فراغت فکری،برخورداری از آزادی های شغلی و حمایت صنفی و حقوق مصّرحه در قانون اساسی و مقررات بین المللی است و تامین کننده این حمایت صنفی و فراغت فکری،استقلال مالی و حقوقی نهاد وکالت از قدرت حاکم است.پیش نویس طرح جامع وکالت رسمی با تغییر عنوان کانون وکلای دادگستری به سازمان استانی وکلای رسمی از همان ابتدا این آزادی و استقلال را هدف گرفته و در تمام مواد و تبصره های خود،نهاد وکالت را به صورت زایده ای از قوه قضاییه که کاملا تابع و مطیع آن قوه باشد در آورده است.لازم به ذکر است در این مقاله که فقط موادی مورد نقد قرار می گیرد که استقلال کانون وکلای دادگستری را مخدوش کرده است.(یزدانی،نوذر؛1391 ،53)
کلمات کلیدی : لایحه وکالت دادگستری