تحلیل تطبیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم سایبری با رویکرد به نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

تحلیل تطبیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم سایبری با رویکرد به نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

امیر چمن1

1) ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد لاهیجان

کد IOI مقاله : AAHF-ACZZZD
محل انتشار : کنفرانس ملی فناوری های معماری و هنر، شهر هوشمند، صنایع نرم وخلاق و فرهنگ فناوری (icact.ir)
چکیده :
    گسترش وابستگی سازمان‌ها به زیرساخت‌های دیجیتال، برون‌سپاری خدمات فناوری، رایانش ابری و زنجیره‌های تأمین نرم‌افزاری موجب شده است که شخص حقوقی نه‌فقط بزه‌دیده، بلکه در برخی وضعیت‌ها بستر، منتفع یا حتی سازمان‌دهنده ارتکاب جرم سایبری باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، معیارهای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در حقوق ایران و چارچوب حقوقی اتحادیه اروپا را بررسی می‌کند. در ایران، ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی قاعده عمومی مسئولیت شخص حقوقی را بر ارتکاب جرم توسط نماینده قانونی «به نام یا در راستای منافع» شخص حقوقی بنا کرده است؛ در حوزه جرایم رایانه‌ای نیز ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه‌ای که در ماده ۷۴۷ کتاب پنجم تعزیرات بازتاب یافته، چهار فرض مشخص شامل ارتکاب مدیر، دستور مدیر، ارتکاب کارمند با اطلاع مدیر یا ناشی از عدم نظارت و اختصاص تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقوقی به جرم رایانه‌ای را مقرر می‌کند. در اتحادیه اروپا، دستورالعمل 2013/40/EU و دستورالعمل 2019/713 الگوی دوگانه «فرد دارای موقعیت رهبری» و «فقدان نظارت یا کنترل» را برای مسئولیت اشخاص حقوقی تثبیت کرده‌اند؛ در کنار آن، NIS2، DORA و قانون تاب‌آوری سایبری، منطق مسئولیت‌پذیری سازمانی را از واکنش پس از جرم به حکمرانی پیشگیرانه و پاسخ‌گویی هیئت‌مدیره گسترش داده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که حقوق ایران از حیث تصریح به مسئولیت کیفری شخص حقوقی در جرایم رایانه‌ای دارای بنیان روشن است، اما در تعریف نقص نظارت، جایگاه برنامه‌های انطباق، سنجش تقصیر سازمانی، مسئولیت در ساختارهای گروه شرکتی و مقیاس‌پذیری ضمانت‌اجراها با کاستی‌هایی مواجه است. در مقابل، نظام اتحادیه اروپا اگرچه مسئولیت کیفری یکسان و متمرکزی برای همه دولت‌های عضو ایجاد نمی‌کند، از طریق استانداردهای حداقلی، مسئولیت ناشی از فقدان نظارت، جریمه‌های بازدارنده و الزامات حاکمیت سایبری به سمت الگوی «مسئولیت مبتنی بر سازمان و انطباق» حرکت کرده است. مقاله پیشنهاد می‌کند قانون‌گذار ایران ضمن حفظ ساختار ماده ۷۴۷، معیارهای تقصیر سازمانی، دفاع یا تخفیف مبتنی بر برنامه انطباق مؤثر، جریمه متناسب با گردش مالی و الزامات ویژه مدیران ارشد در مدیریت ریسک سایبری را صریحاً وارد نظام مسئولیت اشخاص حقوقی کند.

کلمات کلیدی : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی جرایم سایبری جرایم رایانه‌ای تقصیر سازمانی